المادة 62 من مدونة الشغل تحت المجهر

الاجتهاد القضائي يوضح الإجراءات الشكلية لمسطرة الاستماع إلى الأجراء اضطرت وزارة الشغل إلى إصدار مذكرة توضيحية لأحكام ومقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، التي تعتبر من الأحكام ذات الأهمية الكبرى، لأنها ترتبط بمسطرة الاستماع إلى الأجراء، والتي تطرح صعوبات بالنسبة إلى المقاولات والأجراء على حد سواء، كما تؤرق القضاء ومفتشي الشغل أمام ارتفاع معدل الملفات المعروضة عليه سنويا، والتي تؤثر على استقرار الشغل. شكل اللقاء الأخير الذي نظمته الجمعية الوطنية لمدبري ومكوني الموارد البشرية "لاجيف"، أخيرا بالبيضاء، مناسبة لاستعرض الصعوبات التي تواجه أرباب المقاولات ومسؤولي الموارد البشرية، عند مواجهة حالات فصل أجراء أو مندوبي عمال، بسبب الشروط التي تتضمنها المادة 62، والتي أبانت التجربة العملية، خلال السنوات الماضية، اختلاف التأويل بشانها، في ظل عدم تدقيق الإجراءات المصاحبة لمسطرة الاستماع. وأكد القضاة المشاركون في اللقاء أن مسطرة الاستماع، وفق أحكام المادة 62 تعتبر مسطرة قبلية يتم إجراؤها من لدن المشغل أو من ينوب عنه مع الأجير الذي ارتكب خطأ جسيما أو غير جسيم، قبل توقيع إحدى العقوبات التأديبية المحددة قانونا لإجراء المسطرة في حق الأجير أو تراجع المشغل أو من ينوب عنه عن توقيع العقوبات. وقدم القضاة شروحات حول المسطرة والمراحل التي تتضمنها، والمتمثلة في الاستماع إلى الأجير، لتمكينه من الدفاع عن نفسه بخصوص الأفعال المنسوبة إليه، وتمكينه من الإدلاء بحججه في مواجهة الأفعال المنسوبة إليه، وتقديم الإثباتات التي قد تؤدي إما إلى تبرئته منها أو توضيح الأسباب، أو الظروف التي أدت به إلى ارتكابها. وطبقا للمادة 62 المذكورة أعلاه، فإن مسطرة الاستماع تتضمن مجموعة من المراحل يتعين اتباعها قبل توقيع العقوبة التأديبية في حق الأجير المعني بالأمر، وذلك بدءا بالاستماع إليه من لدن المشغل، أو من ينوب عنه داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبين الخطأ وبحضور مندوب للأجراء أو ممثل نقابي بالمقاولة من اختيار الأجير، ثم تحرير محضر عن الجلسة وتسليم نسخة منه إليه، وانتهاء باللجوء إلى مفتش الشغل في حال رفض أحد الطرفين إجراء، أو إتمام مسطرة الاستماع. شكليات وراء سوء الفهم يرجع الجدل الذي أثارته المادة إلى عدم تحديد الإجراءات الشكلية بدقة، والاكتفاء بذكر مراحل مسطرة الاستماع، وهو الفراغ الذي يقع فيه أغلب المشغلين أو مسؤولو الموارد البشرية، حين يباشرون مسطرة الاستماع. توضيحات وزارة الشغل حملت المذكرة توضيحات بشأن نماذج من حالات اللبس التي تثيرها المادة 62، من قبيل عدم التنصيص على استدعاء الأجير لجلسة الاستماع، وكيفية الاستدعاء وشكله ومضمونه، وكيفية التعامل مع الحالة التي لا يوجد فيها مندوب للأجراء أو ممثل نقابي بالمقاولة. كما بدا العديد من مسؤولي المقاولات في حيرة من أمرهم حول طبيعة محضر الاستماع وكيفية تحريره، وطريقة التعامل مع الوضع الذي يرفض بموجبه الأجير الحضور إلى الجلسة، من خلال التحايل بالمرض، أو رفض التوقيع على المحضر، وهي الحالة التي أكدت خلالها القاضية رشيدة أحفوظ، على ضرورة التقيد بالمسطرة، كاملة، قبل القيام بأي قرار، بما في ذلك إمكانية إجراء فحص طبي مضاد، عند تقديم شهادة طبية يعتبرها مبررا للغياب عن جلسة الاستماع. شروط مسطرة الاستماع توجب مسطرة الاستماع في المادة 62، قبل فصل الأجير، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من قبل المشغل، أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة، الذي يختاره الأجير بنفسه، داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام، ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه. ويجب تحرير محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه إلى الأجير، على أساس أنه إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل. برحو بوزياني 3 أسئلة إلى * زكريا اربيعي < ما هو هدف الجمعية من تنظيم لقاء حول المادة 62 من مدونة الشغل؟ < من أهداف الجمعية المغربية لمسؤولي الموارد البشرية " أجيف" تنظيم لقاءات وندوات لإثراء النقاش حول المواضيع المتعلقة بسير وتطوير الموارد البشرية. وكان الإعلان عن المذكرة التوضيحية لتطبيق المادة 62 من مدونة الشغل، من قبل وزارة الشغل، فرصة للمساهمة في التحسيس والتوعية وتوضيح ما جاء فيها. وقد نشط الندوة ثلة من ذوي الاختصاص، مثل القاضية رشيدة أحفوظ والأستاذ عبدالله زاعم، والأستاذ الأيماني الذين أثروا النقاش بتدخلات حملت إجابات شافية على أسئلة الحضور المكثف من مسؤولي الموارد البشرية. < هل تعتبرون إيضاحات مذكرة الوزارة كافية لتجاوز الثغرات التي تعتري المادة المذكورة وعدد من فصول مدونة الشغل؟ < إن المجهود الذي قامت به وزارة الشغل بالتوضيحات التي جاءت في المذكرة التطبيقية، يعد بادرة إيجابية وجب التنويه بها، لأنها حملت إجابات على العديد من التساؤلات المؤرقة والنقط الغامضة بعد مشاورات مع ذوي الاختصاص من مفتشي وخبراء قانون الشغل. إلا أن الهدف من الندوة اقتصر على المادة 62 فقط، ولم يكن الهدف توضيح جميع المواد التي يكتنفها الغموض في مدونة الشغل، مثل القضايا المرتبطة باحتساب التعويضات، أو مفهوم الأخطاء الجسيمة أو القضايا المتعلقة بطب الشغل. ونحن متيقنون أن وزارة الشغل منكبة على كل المواضيع، وستقوم بمبادرات مماثلة في المستقبل. < ألا تفكرون في الاتصال بمستشاري الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالغرفة الثانية، لتقديم مقترحات تعديل بعض المواد؟ < من الخطوات التي تعتزم الجمعية القيام بها خلال الأسابيع المقبلة، المشاركة في الحوار الوطني حول تطوير مدونة الشغل، من خلال تقديم كتاب أبيض، يسلم إلى الوزارة الوصية، وأيضا إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يحمل اقتراحاتنا وملاحظاتنا بصدد العديد من المواد والقوانين، التي تشغل بال المقاولات ومسؤولي الموارد البشرية، من بينها قانون الإضراب، والإجراءات التحفيزية لإدماج الشباب العاطل داخل سوق الشغل، والمبادرات الرامية إلى المساواة بين الرجل والمرأة في العمل، وتطوير الآلية الخاصة بمساعدة الآباء والأمهات بعد الولادة. * رئيس جمعية مسؤولي الموارد البشرية " أجيف" أجرى الحوار: بـ.بـ

المادة 62 من مدونة الشغل تحت المجهر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حصـار أبيـض

جندي يحاول هتك عرض طفل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات