fbpx
الأولى

المنجمون في المديرية العامة للأمن الوطني

قائمة بأسماء المرشحين لمنصب المدير العام تخضع للتنقيب في حسناتهم وسيآتهم

لم تتأثر وزارة الداخلية ودوائر صنع القرار ببرودة الطقس، خلال هذه الأيام، بل دبت فيها الحرارة جراء السباق الخفي بين عدة مسؤولين لتولي منصب المدير العام للأمن الوطني، منذ تعيين، الشرقي اضريس، المدير العام السابق، وزيرا منتدبا بوزارة الداخلية.
العارفون بـ «البيت الأمني» يتداولون، منذ أيام، قائمة بأسماء مرشحة للمنصب الجديد، ومنهم من يعدد

حسنات وأخطاء المرشحين، وينقب في سيرهم الذاتية ويحصي هفواتهم ويثني على فضلهم في تدبير الشأن العمومي، وتحولت صالونات «صنع القرار» إلى مختبر علمي يخضع كل اسم إلى التدقيق في سيرته، والويل ثم الويل لمن ثبت وجود خلل في مساره، فحتما سيسقط في المحظور.
روى بعض المشاركين في حملة التنجيم لـ «الصباح» أسماء المرشحين لمنصب المدير العام للأمن الوطني، وحدد عدد الخاضعين للفحص والتنقيب في ثمانية، لم يسلم أحد من نقد وأسباب تبعده أو تقربه من المنصب، فهناك بوشعين أرميل، العامل بإقليم مديونة الذي كان واليا للأمن، وفي سيرته أنه من أوائل ولاة الأمن الذين طالهم الغضب في ظروف غامضة، ففي سنة 2003، عين مسؤولا عن أمن تاوريرت، ثم التحق بالمصالح المركزية مديرا للأمن العمومي، ثم واليا للأمن في العيون، وألحق بالإدارة المركزية في 2010، ثم عاملا على مديونة.
واكتشف المنقبون في صحيفة بوشعيب ارميل علاقته المتوترة برجال الأمن، خلال مساره المهني، في حين يرى آخرون أنه ذاق مرارة ترويج معلومات زائفة تهدف إلى إزاحته من المنصب، وفق خطة لتصفية الحسابات.. ممن؟ الله وحده وبعض المقربين يعلمون ذلك.
من المرشحين خالد الزروالي، الوالي المدير المكلف بالهجرة في وزارة الداخلية، إذ يثني عليه أنصار حملته، فيما يرى المعارضون أنه صغير السن وقادم من الأقاليم الجنوبية، وأن توليه المنصب ربما يؤدي إلى بعض الحساسيات، الدولة في غنى عنها، وهو السبب نفسه الذي يبعد محمد صالح التامك، مدير ديوان وزير الداخلية، والوالي السابق على ولاية الداخلة، والسفير السابق بالسويد، إضافة إلى وصفه بالمتشدد في تطبيق القانون.
في القائمة أيضا هناك إبراهيم بوفوس، مدير ديوان الداخلية السابق، ووالي مدير الشؤون الداخلية، الذي تتلخص نقطة ضعفه الوحيدة، حسب المنجمين، في أنه غير متزوج، ومزاجي، إضافة إلى محمد عبد النباوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، الذي يتردد اسمه بصفته الأوفر حظا بالأمن الوطني، لعلاقاته القوية والطيبة مع مختلف الأجهزة «الموازية»، إلا أن آخرين يرون أن علاقته «المتوترة» بوزير العدل السابق محمد الناصري، ربما تبعده من السباق، علما أنه «سجل» أهدافا في مرمى الوزير السابق الذي عجز عن «إقصائه» من منصبه، إلا أن لدوائر صنع القرار وجهة نظر أخرى، إضافة إلى وجود رغبة قوية لاستمراره في منصبه الحالي من أجل إنجاز العديد من المهام، فهو صمام أمان المديرية خلال المرحلة المقبلة.
ولا تخلو القائمة من أسماء تنتمي إلى وزارة الداخلية، فهناك المختار البقالي القاسمي، العامل الملحق بوزارة الداخلية، الذي يتحدث المعارضون أن عامل السن وعلاقته ببعض «الفئات» لا يسمحان له بتولي المنصب، إضافة إلى العربي موريد، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، الذي ينعت بالمتشدد وأحد صقور الوزارة أيام الوزير السابق الطيب الشرقاوي، إضافة إلى مصطفى حلمي، المدير المكلف بالعمل الاجتماعي والثقافي، بالإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج… أسماء عديدة احتار المنجمون فيها، فشخصية الشرقي اضريس مازال طيفها يحكم في دواليب الأمن… كذب المنجمون ولو صدقوا.

 

خالد العطاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى