قطاع السكن… اختلالات مزمنة وتحديات كبيرة

يسجل عجزا سنويا يتجاوز 800 ألف وحدة وبرنامج مدن بدون صفيح مازال يتعثر ما أن تم الكشف عن تشكيلة الحكومة الجديدة، يوم الثلاثاء الماضي، وتوزيع حقائبها حتى تبادرت إلى الأذهان أسئلة حول الملفات العويصة التي تنتظر حلولا جذرية وعاجلة. وعلى رأس القطاعات التي تعيش اختلالات بنيوية وتحتاج إلى رجة قوية لتطهيره ووضعه على السكة القويمة قطاع السكنى والتعمير. فعلاوة على العجز الحاد المسجل على مستوى العرض من المساكن، هناك أيضا معضلة السكن العشوائي ودور الصفيح التي تفشت بشكل كبير عبر ربوع التراب الوطني. وكان لافتا تعيين ترجمان محلف على رأس وزارة تحمل على عاتقها مسؤولية إيجاد حل لهذه الاختلالات.فتعيين نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وزيرا للسكنى والتعمير وسياسة المدينة يطرح فعلا مجموعة تساؤلات حول قدرته على معالجة معضلة السكن بكل تمظهراتها، خاصة أن لا علاقة تقنية تربطه بالقطاع، علما أن توفيق احجيرة، الذي شغل هذا المنصب ضمن الفريق الحكومي المنتهية ولايته، اعترف غير ما مرة بالاختلالات الهيكلية التي يعيشها قطاع الإسكان.ورغم تكوينه الذي يمتح من حقل قطاع التعمير، إذ حصل احجيرة على شهادة دكتوراه في قطاع التعمير من جامعة مونريال الكندية، فإنه فشل، طيلة السنوات الأربع التي قضاها وزيرا للإسكان والتعمير، في الحد من العجز السكني الذي تعرفه مجموعة من المدن، كما لم يستطع الوقوف في وجه غول اسمه «مدن الصفيح» يلتهم سنويا مليارات السنتيمات» وآلاف البقع الأرضية دون طائل.حزب نبيل بن عبد الله، وخلال الحملة الانتخابية لتشريعيات 25 نونبر الماضي، تعهد بضمان «إطار عيش إنساني يساعد على التفتح والتآلف»، يقوم، من ضمن ركائز أخرى، على تسهيل الولوج إلى السكن، والقضاء النهائي على السكن غير اللائق وذلك بإنجاز 150 ألف سكن اجتماعي سنويا وتقنين السوق العقارية وقطاع الكراء.ومن البرامج التي سيعول عليها الحزب لتفعيل خططه السكنية ومخطط الحكومة الائتلافية هناك «مشاريع السكن الاجتماعي» التي تتلقى دعما كبيرا من الدولة، وفي هذا الصدد أشار تقرير لوزارة الإسكان، صدر في دجنبر الماضي، إلى أن عدد وحدات السكن الاجتماعي تجاوز عتبة 800 ألف بأزيد من تسعة آلاف وحدة، لكن هذا لا يخفي حجم العجز الذي تقلص، طيلة تسع سنوات (بين 2002 و2011)، ليستقر عند عتبة 810 آلاف وحدة سكنية في السنة.وهو ما يطرح تساؤلات حول تطابق طموح حزب التقدم والاشتراكية الهادف إلى خلق 150 ألف وحدة سكنية في السنة وحجم العجز المسجل، رغم أن قطاع السكن الاجتماعي يعرف تدخل مجموعة من الفاعلين، في مقدمتهم الخواص الذين يستحوذون على 97 في المائة من صفقات هذا البرنامج، فيما الباقي تتقاسمه مؤسسات عمومية هي العمران وديار المنصور ووكالة السكن والتجهيزات العسكرية وإدماج سكن الدار البيضاء.إلا أنه ورغم كل ما تحقق فإن تقرير وزارة الإسكان اعترف بأن برنامج القضاء على دور الصفيح مازالت تعتريه عدة عثرات، إذ أنه ومنذ انطلاق البرنامج سنة 2002 لم يفلح في تخليص سوى 43 مدينة من صفيحها، في الوقت الذي مازالت حوالي عشرين مدينة أخرى تنتظر دورها. السكال: تحديات كبرىأكد عبد الصمد السكال، أن الحكومة الجديدة تنظرها مجموعة من التحديات المرتبطة بقطاع الإسكان والتعمير، مشيرا إلى أن أول هذه التحديات هو الاندماج العمراني، وأوضح أن مفهوم السكن أشمل وأوسع من مجرد بنايات إسمنتية. وقال إنه يشمل المسكن والمحيط الذي يوجد به والمرافق المحيطة به.وأشار إلى أن الإنتاج الكمي مهم، ولكن لا يمكن ان يكون على حساب الجودة، ودعا في هذا السياق إلى إخراج القانون المحدد لمعايير البناء إلى حيز الوجود. إلى ذلك، قال السكال إن مجهودات الدولة الرامية إلى امتصاص الضغط على السكن تتركز بشكل أساسي على الفئات الفقيرة، في الوقت الذي تغيب فيه برامج موجهة إلى الفئات المتوسطة، وهو ما يؤدي إلى تفاقم معضلة السكن الاجتماعي بالمدن الكبرى. مهندس معماري وخبير في قطاع التعمير والإسكان محمد أرحمني

قطاع السكن… اختلالات مزمنة وتحديات كبيرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الـقـراصـنـة يـخـربـون "سـفـن" الإنـتـاج الـفـنـي

التعليم... ملفات متراكمة على مكتب الوفا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات