fbpx
وطنية

مستشار جماعي من “المصباح” يشتم الرباح في مكتبه

قررت القيادة المحلية لحزب العدالة والتنمية بقيادة عبدالعزيز قرماط، وصيف لائحة عبدالعزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، وعضو فريق الحزب في مجلس النواب، بمباركة من قيادة الحزب في الرباط، تجميد عضوية المستشار الجماعي «ه·ع» في بلدية القنيطرة، بسبب نعته الرباح ب»الشفار» أمام مجموعة من الأشخاص الذين كان يجالسهم في مكتبه، قبل تعيينه وزيرا في حكومة عبد الإله بنكيران

.وعلمت «الصباح» أن المستشار الجماعي الذي قررت قيادة الحزب في القنيطرة تجميد عضويته في الحزب لمدة سنة، احتج، في وقت سابق، على عبدالعزيز الرباح، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، عندما عمل على إنهاء مشكل لاعبي النادي القنيطري، بتدخله شخصيا لدى مدير مؤسسة بنكية، مقدما له ضمانة من أجل تمكين فريق النادي القنيطري من مبلغ 100 مليون سنتيم، بهدف توزيعها على اللاعبين والأطر التقنية، وهي مبادرة استحسنتها الفعاليات الرياضية، وصفقت لها، عكس المستشار الجماعي، الذي ثار في وجه رباح داخل مكتبه، وشرع في سبه وشتمه، وفق إفادة مصدر مطلع.
وقال مصدر من حزب «المصباح»، إن عبدالعزيز رباح، رئيس بلدية القنيطرة الذي فوجئ وصدم بموقف المستشار الجماعي، رفض استدعاء الشرطة في الحين، خصوصا بعد تكسير طاولة، وقال لمقربين منه، أترك أمر ذلك إلى اللجنة التأديبية للحزب، التي قررت تجميد عضويته لمدة سنة، ما يعني أن المستشار الجماعي، سيكون خارج لائحة المستشارين الجماعيين في الانتخابات الجماعية المقبلة، التي يراهن حزب المصباح من جديد على اكتساحها، وتشكيل أغلبية مريحة، سيما أنه فاز بمقعدين برلمانيين من أصل خمسة، محصلا على نحو 30 ألف صوت·
وسارع عبدالعزيز رباح، الذي عين وزيرا للتجهيز والنقل إلى اختيار المستشار الجماعي رشيد بلمقيصية، لتسيير شؤون بلدية القنيطرة، مانحا إياه تفويضا مطلقا، بدل منح التفويض ذاته، إلى صهره أحمد الهيقي، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، وهي النقطة التي استحسنها جل أعضاء حزب «المصباح»، الذين فيهم من دخل في سباق ضد الساعة من أجل ضمان مقعد في ديوان وزير التجهيز والنقل، بيد أن رباح رفض الاستجابة لبعض الطلبات،  ما يعني أنه سيعتمد على الكفاءات، ولو من خارج حزبه، لأن قطاع التجهيز والنقل، يحتاج إلى أطر وكفاءات، وليس إلى ترضية حزبيين·
وتوقع مصدر مطلع مقرب من رباح، أن يعمل الأخير على التصالح في المستقبل مع المستشارين الجماعيين المنتمين إلى حزب الاستقلال الذين سبق له أن سحب منهم التفويضات، وأقالهم من مكتب المجلس، خصوصا بعد التحالف الذي أبرم على المستوى الوطني من خلال مشاركة حزب «الميزان» في حكومة عبدالإله بنكيران·
وكان رباح اتهم مدير ديوان عباس الفاسي الأسبق، عبدالله الوارثي، القيادي البارز في حزب الاستقلال، الممنوع من الترشح لولايتين ب»المفسد الكبير»· يشار إلى أن عبد القادر يحيى، تاجر الموز بالجملة في إقليم القنيطرة، عوض عبدالعزيز رباح في مجلس النواب، إذ كان الأخير حل ثالثا في لائحة حزب العدالة والتنمية، التي فازت بمقعدين من أصل خمسة في دائرة إقليم القنيطرة·

عبدالله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى