fbpx
وطنية

بنكيران يطلب من الوزراء إبعاد المديرين الفاسدين

عقدت الحكومة التي يقودها عبدالإله بنكيران، أول اجتماع لمجلسها الحكومي، صباح أمس (الخميس) تدارس فيه الوزراء والوزراء المنتدبون، الذين اقتطعوا بعض الوقت للتعرف على بعضهم البعض، وتبادل أرقام الهواتف، الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي الذي سبق للجنة الثمانية أن أنجزته.
وقال مصدر مطلع ل”الصباح”، إن الاجتماع الأول للمجلس الحكومي، الذي حضره جميع الوزراء، مر في أجواء

مخالفة تماما لاجتماعات المجالس الحكومية السابقة، إذ كان بجدول أعمال مفتوح، الهدف منه الوقوف على أين وصلت مخططات الوزراء المنتهية ولايتهم، وتثبيت التقدم الحاصل فيها، والوقوف عند البطء الذي يسود بعض القطاعات، فضلا عن الاطلاع على المضامين الأولية للبرنامج الحكومي، الذي سيتم تطعيمه وتعزيزه بتصورات وتوجهات وأولويات الوزراء المعنيين بالقطاعات، وفق ما جاء على لسان عبدالإله بنكيران.
وتوقع مصدر مقرب من رئيس الحكومة، الذي اختار جامع المعتصم، عضو الأمانة لحزب العدالة والتنمية، رئيسا لديوانه، أن يكون الأخير “قاسيا” مع بعض الوزراء، الذين لا يغادرون مكاتبهم، ويرفضون النزول إلى المدن لزيارة والتواصل مع المواطنين، وتفقد أحوالهم، والوقوف على احتياجاتهم، مكتفين بإصدار القرارات المركزية من الرباط·
كما لمح المصدر نفسه، الذي كان يتحدث إلى “الصباح”، إلى إمكانية دخول رئيس الحكومة مع أعضاء حكومته في حساب عسير حول مفهوم “الحكامة الجيدة”، خصوصا أنه سبق أن دعا في تصريحات متفرقة إلى التعامل بجدية وحزم، والتجاوب مع التقارير والبحوث التي أنجزها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في العديد من الإدارات العمومية، الذين وقفوا خلالها على جملة من التجاوزات والاختلالات في الصفقات وإهدار المال العام، دون أن تترتب عنها أي جزاءات من طرف بعض الوزراء الذين غادروا كراسيهم الوزارية في حق بعض المديرين والمسؤولين المفسدين”.
ومن المنتظر، وفق إفادات مصادر “الصباح”، أن يدفع بنكيران بعض الوزراء إلى إعفاء بعض المسؤولين الذين يشتغلون في إدارات عمومية تابعة للقطاعات الحكومية، وثبت تورطهم في قضايا فساد، وفق ما توصلت إليه تقارير المجلس الأعلى للحسابات·

 

عبدالله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى