إنـذار الزفزافـي لتغيبـه عـن المحاكمـة

القاضي رفع الجلسة لتطبيق قراره أو الإحضار بالقوة العمومية أو مواصلة الجلسة بدونه اضطر علي الطرشي، رئيس هيأة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، إلى رفع جلسة صباح أمس (الثلاثاء)، لفسح المجال للنيابة العامة لتطبيق قرار القاضي توجيه إنذار لناصر الزفزافي وجمال المنى وعبد العالي حود وجواد الصابري بسبب غيابهم عن الحضور إلى المحكمة، وفي حال رفضهم الامتثال إحضارهم بالقوة وإذا استمروا في مواصلة رفض القرار يتم تبليغهم بواسطة كاتب الضبط بتنفيذ إجراءات المسطرة ومناقشة القضية رغم عدم حضورهم. ويأتي قرار القاضي علي الطرشي بعد أن رفع الجلسة للتداول في ملتمس ممثل النيابة العامة المتمثل في إنذار الزفزافي ورفاقه الثلاثة وتطبيق المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية، وهو الملتمس الذي جعل أجواء المحاكمة تتوتر بسبب الجدال الحاد الذي وقع بين دفاع معتقلي الريف والنيابة العامة. ويأتي توتر سير جلسة المحاكمة مباشر بعد المناداة على أسماء المعتقلين، حينما تدخل حكيم الوردي ممثل النيابة العامة، لتوضيح أسباب غياب ناصر الزفزافي وثلاثة من المعتقلين، "حسب الكتاب الموجه إلى النيابة العامة فإن المعتقلين ناصر الزفزافي وجمال المنى وعبد العالي حود وجواد الصابري، رفضوا الامتثال لأمر الإحضار إلى المحكمة بدون سبب وبدون عرض صحي، وقد عرضهم مدير المؤسسة السجنية على الطبيب ووجدهم بحالة صحية جيدة". وأضاف الوردي "المحاكمة ليست من اختيار المتهمين، ولا يحق لهم عرقلة سيرها بعدم حضورهم، إلا إذا كان وضعهم الصحي يمنعهم من ذلك، لذلك نلتمس من المحكمة إنذار المتغيبين وعند الرفض الإحضار بالقوة وإن رفضوا مواصلة سير المحاكمة". ولتدعيم موقفه، أدلى ممثل النيابة العامة بكتاب لمدير المؤسسة السجنية يعلن فيه رفض المعتقلين الأربعة الحضور إلى المحكمة. والتمس محمد أغناج عضو هيأة الدفاع، من القاضي السماح له بتكذيب ما جاء في تقرير مدير المؤسسة السجنية، مشيرا إلى أنه قد تكون هناك أسباب أخرى منعت الزفزافي ورفاقه من الحضور إلى المحكمة، خاصة أنهم يخوضون إضرابا عن الطعام لليوم التاسع على التوالي. وشدد الدفاع على أن المسألة تستدعي من المحكمة إحضار المتهم ليمثل أمامها، معتبرا أن الزفزافي لا يرفض الحضور والمثول أمام المحكمة، وإنما عدم حضوره يعني شيئا غير سليم. وقال النقيب عبد الرحيم الجامعي، إن كتاب مدير السجن للنيابة العامة مجرد رسالة إخبارية وليست وثيقة رسمية، وهو ما يجعل مضمونها قابلا للصحة والخطأ، مضيفا "نحن أمام حلين، إما أن تأمر المحكمة أحد أعضائها بالانتقال إلى السجن لمعرفة الحقيقة لتوضيح ما جاء في الرسالة من عدم الامتثال. شهادة مدير المؤسسة السجنية لا يمكن الاعتماد عليها، هناك أشياء سرية تحاك ضد المتهمين. وهنا الحاجة إلى خبرة طبية تصبح ضرورية للتأكد مما جاء في إخبارية مدير السجن. المعتقلون ليسوا أكباش فداء ولا يمكن اتهامهم بمحاولة عرقلة المحاكمة". وشهدت الجلسة نقاشا حادا بين محمد زيان دفاع المهداوي، والنقيب الجامعي منسق دفاع معتقلي الريف، عندما تشبث زيان بأخذ الكلمة قبل المحامي المسعودي مخاطبا الجامعي "نتا اللي نقيب، نتا اللي كدير المسرحية، هل تعرفون فيلم "إحنا بتاع الأتوبيس"؟ لا أعرف لماذا تم ضم المهداوي في هذا الملف، لأن هادشي ما غايساليش لأن هناك من له المصلحة باش ماتبانش الحقيقة في هذا الملف، أرجوكم حاكموا المهداوي لوحده، الملف بدا بالحماق وغيسالي بيه، خليونا نتحاكموا". وانتقلت الملاسنات لتصبح بين المسعودي والقاضي عندما اعتبر رئيس هيأة المحكمة أن المحامي يهدده وعليه الصمت، بعدما تنازل عن كلمته للنقيب الجامعي ليجيبه المحامي أنه لم يتنازل عن كلمته وإنما احترمه في مواصلة مداخلته. وفي رده على مداخلات الدفاع، قال حكيم الوردي ممثل النيابة العامة إن الكتاب الصادر عن مدير المؤسسة السجنية هو ورقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، داعيا المحكمة إلى تطبيق المادة 423 في حق الزفزافي ورفاقه المتغيبين. محمد بها

إنـذار الزفزافـي لتغيبـه عـن المحاكمـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال نصاب باسم القصر

عمارة غير قانونية تزعجنا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات