fbpx
حوادث

عودة جو الثقة بين المحامين وقضاة بابتدائية صفرو

تفعيل خلية العنف ضد المرأة والتغيير طال مسؤوليات لرفع إنتاجية القضاة

عادت أجواء الثقة بين محامي صفرو والجهاز القضائي بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، إثر تغييرات مهمة طالت مهام قضاة كانوا موضوع احتجاج محامين راسلوا سابقا، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، في موضوع «شبهات تعرفها بعض الشعب بالمحكمة»، ونظموا وقفة احتجاجية أمام مقرها.
وأوضحت مصادر مطلعة أن تغييرا كبيرا طال بعض الشعب بالمحكمة المذكورة، التي سبق أن أثارت غضب أصحاب البذلة السوداء، خاصة شعبتي التلبس والسير، بتكليف قضاة جدد فيهما، شأنهما شأن غرفة الاستئناف الجنحية التي يتولاها قاض من الدرجة الأولى وافد من المحكمة الابتدائية بتازة.
وأبرزت أن قاضية، هي التي أضحت تتولى مسؤولية شعبة السير، مشيرة إلى أن التغيير الذي طال شعبا احتج عليها المحامون، جاء إثر اجتماع للرئاسة مع نقابة المحامين، لتلافي التوتر الذي طفا على السطح، وضمان العمل في جو من الثقة والتنسيق والتفاهم.  
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اجتماعات مكثفة جمعت رشيدة الحليمي رئيسة المحكمة، منذ توليها لهذه المسؤولية، بمختلف هيآت المهن المرتبطة بقطاع العدل، بينها المكتب الجهوي للعدول، إضافة إلى اجتماعها السابق بموظفي كتابة الضبط، للاستماع إلى مشاكلهم وإكراهات العمل.
وتحرص المحكمة التي عرفت هيكلة جديدة في غالبية شعبها ومهامها، على عقد الجمعية العمومية اجتماعها في إطار نشاطها العلمي ولمناقشة المشاكل ذات الطابع القضائي بما فيها الإشكاليات القانونية، مع عقد اجتماعات شهرية.  
وأوضحت أن عدة إجراءات اعتمدت خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك عقد الجلسات في وقتها المحدد والنطق بالأحكام محررة ومطبوعة، والسرعة في البت في القضايا خاصة النفقة، والإسراع في تجهيز الملفات ومراجعة الأحكام وتوقيعها فورا، والبت في المحجوزات والكفالة والصائر.
وفعلت رئاسة المحكمة، خلية العنف ضد النساء، التي خصص لها مكتب مجهز بجناح النيابة العامة داخل المحكمة، وعينت على رأسها نائبة لوكيل الملك، فيما تم إحداث «صندوق دمعة وبصمة» للتكافل بين القضاة والموظفين، يمول من مساهمات القضاة للتدخل في مختلف حالاتهم الاجتماعية.
واستقبلت المحكمة، خمسة قضاة جدد بعد رحيل ثلاثة زملاء لهم إلى محاكم أخرى، فيما عملت الرئاسة على تغيير الجلسات من جديد، على أساس جلستين لكل قاض، مع تكليف القضاة كلهم، في إطار توازن بين الذكور والإناث منهم، وتكليفهم بعمل إداري خارج عن عملهم القضائي.
وتم تكليف سبع قاضيات بعشرين جلسة أسبوعية، خاصة في المستعجلات والجماعات والمقاطعات والحالة المدنية وحوادث السير، والصلح في قضاء الأسرة والأحوال الشخصية والأحداث وجنح السير وحوادث ونزاعات الشغل واستئناف الأحداث والجنحي والمدني والنفقة والعقار.  
وأوضحت المصادر المذكورة، أن التعديلات المنجزة، مكنت من رفع إنتاجية القضاة، ما مكن من الرفع من نسبة تجهيز الملفات الخاصة بكل قاض خلال سنة 2011، مقارنة مع 2010، مشيرة إلى أن الإنتاج كان أفضل خلال السنة الماضية، من حيث الملفات المسجلة والمبتوت فيها.

حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق