الوالي سفير يصحح أخطاء زملائه ويضع حدا لاغتصاب الأراضي أعلن خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، في سياق الحرب التي يشنها على معاقل الفساد في العديد من الجماعات الترابية، عن خطة عمل، تمتد إلى 2020، وذلك من أجل تصحيح أخطاء من سبقوه على رأس المديرية نفسها. وتهدف خطة سفير الذي كلف مؤقتا بتدبير شؤون صندوق التجهيز الجماعي، إلى حماية «الثروة العقارية» التابعة للملك الجماعي من «الاغتصاب» الذي ظلت تتعرض له لعدة سنوات، بسبب التواطؤ المكشوف لبعض كبار المسؤولين النافذين الذين استفادوا من «كعكة» الوعاءات العقارية، وغادروا بدون ضجيج، دون أن تطولهم المتابعة. وكشف مصدر في ديوان الوالي خالد سفير لـ «الصباح»، أن الخطة الهادفة إلى حماية «الثروة العقارية»، سترتكز على إحصاء أملاك الجماعات الترابية وتحفيظها، وضبط وحماية الأملاك الجماعية وتنميتها، وإحالة الملفات المشبوهة على القضاء. ووفق الخطة الجديدة للوالي سفير، فإن الإصلاح التشريعي وحده غير كاف لتحسين مردودية الأملاك العقارية للجماعات الترابية، إذ يسعى بالموازاة مع ذلك، إلى إجراء إحصاء شامل لهذه الأملاك العقارية لمعرفة الرصيد العقاري لهذه الجماعات، ووضع برنامج شمولي لتعميم نظام التحفيظ العقاري، لحمايتها من الترامي والضياع و»التبزنيس». في السياق نفسه، شرعت المديرية العامة للجماعات المحلية بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، على إحصاء أملاك الجماعات الترابية وتسوية وضعيتها القانونية. واعتمادا على اللوائح المعدة من طرف الجماعات في هذا الشأن، وبناء على سجلات المحتويات ومحاضر تسليم السلط، والقوائم المسلمة من طرف مصالح المحافظات على الأملاك العقارية، فقد تم تقييم ما مجموعه 4403 رسوم عقارية، ومطلبا للتحفيظ في الجماعات المعنية، الشيء الذي يمثل 97 في المائة من مجموع الممتلكات غير المقيدة بالسجلات العقارية باسم هذه الجماعات. وبعد نجاح هذه الخطة، علم من مصدر في المديرية نفسها أنه سيتم تعميمها لتشمل الأملاك المحفظة وغير المحفظة لمجموع الجماعات الترابية، وذلك من خلال وضع جرد نهائي للأملاك المحفظة أو في طور التحفيظ أو غير المحفظة في اسم 14 جماعة حضرية، التي كانت تكون المجموعات الحضرية والتي تم دمجها في جماعة حضرية واحدة في إطار وحدة المدينة. فبعد إحصاء الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية، وحمايتها من أيادي المتلاعبين، ستقوم المديرية بمواكبة الجماعات الترابية لوضع إستراتيجية لتدبير وتنمية أملاكها العقارية، ترتكز على ضبط سجلات محتويات أملاكها وفق الصيغة الجديدة التي ينص عليها السجل النموذجي، وتطبيق النظام المعلوماتي في تدبير واستغلال الأملاك الجماعية، ومراجعة الأكرية والإتاوات المستخلصة عن الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي لتحسين مردوديتها، وتطبيق المنافسة، قاعدة عامة في استغلال وتفويت الأملاك الجماعية لتحسين الحكامة وتطبيق الشفافية في تدبير هذه الثروة العقارية، واتخاذ الإجراءات القانونية لتأمين الوعاء العقاري الجماعي وتصفية وضعيته القانونية، وتطبيق الآليات القانونية والحكامة الجيدة في تدبير هذه الأملاك ومراقبة تسييرها. عبد الله الكوزي
