مالية الأحزاب تحت المجهر

هيآت لم ترجع الدعم غير المستحق وأخرى لم تدل بوثائق إثبات لمصاريف الحملة كشف المجلس الأعلى للحسابات أوجه القصور في التدبير المالي للأحزاب، من خلال تدقيق حساباتها السنوية ، وفحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف الدعم الخاص بتمويل الحملاتها الانتخابية خلال اقتراعي الانتخابات الجماعية والجهوية لـ 2015. وكشف المجلس بالأرقام أن من أصل 34 حزبا، أدلى 32 بحساباتها السنوية إلى المجلس، مشيرا إلى أن ثمانية منها لم تقدم ما يثبت إرجاعها إلى الخزينة العامة للمملكة مبالغ قدرها 7,52 ملايين درهم بخصوص استحقاقات انتخابية سابقة. وأوضح تقرير جطو أن عشرة أحزاب من أصل 29 قدمت حسابات الحملات الانتخابية، بعد انقضاء الأجل القانوني. زلزال جطو يضرب المنتخبين أفرج عن تقارير تدقيق الحسابات وفحص مستندات إثبات المصاريف وجرد نفقات المرشحين لم تتأخر تداعيات زلزال المحاسبة في الوصول إلى قلعة المنتخبين، إذ تم الإفراج أول أمس (الاثنين)، على تقارير للمجلس الأعلى ترصد مواطن الخلل في مالية الأحزاب من خلال تدقيق الحسابات وفحص مستندات إثبات المصاريف وجرد نفقات المرشحين. وأصدر قضاة جطو ثلاثة تقارير تسلط الضوء على مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية ومصاريف المترشحين، وذلك طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور 2011 ولمقتضيات المادتين 44 و45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ولمقتضيات المادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. وبينت عملية تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وكذا فحص صحة نفقاتها أن ثمانية أحزاب لم تقدم ما يثبت إرجاعها إلى الخزينة العامة للمملكة مبالغ قدرها 7,52 ملايين درهم بخصوص استحقاقات انتخابية سابقة، وأنه من أصل 32 حزبا، التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس، تبين أن 29 حزبا قدمت حسابات مشهودا بصحتها من قبل خبير محاسب مقيد في هيأة الخبراء المحاسبين، منها 21 حزبا أدلت بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ وحزبان قدما حسابين مشهود بصحتهما. وسجل المجلس، من خلال المعطيات المتعلقة بعملية تقديم حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب، أنه باستثناء الحزب المغربي الليبرالي الذي لم يقدم حساب حملته الانتخابية للمجلس، فإن كل الأحزاب السياسية (29 حزبا) المستفيدة من هذا الدعم قامت بإيداع حساباتها لدى المجلس؛ منها 19 حزبا قامت بذلك داخل الأجل المحدد قانونا في ثلاثة أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة، و10 أحزاب قدمت حساباتها بعد انصرام هذا الأجل، مسجلا أن بعض الأحزاب السياسية قامت بإرجاع مبالغ وتبرير صرف نفقات بمبلغ إجمالي قدره 45,93 مليون درهم، وفي المقابل لم تقدم هيآت حزبية أخرى ما يثبت إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة ومبالغ الدعم التي لم يتم تبرير صرفها أو التي تم صرفها في نفقات تندرج ضمن مصاريف الحملة الانتخابية بمبلغ إجمالي قدره 22,08 مليون درهم. وأوضح المجلس الأعلى للحسابات، أنه من أصل 3.062 لائحة ترشيح، أودع 1.702 وكيل لائحة ترشيح تصاريح بمصاريف حملاتهم الانتخابية لدى المجلس، أي بنسبة إيداع قدرها 55,58 في المائة، من بينهم 299 وكيل لائحة ترشيح قدموا تصاريحهم خارج الأجل القانوني، بينما لم يقم 1.360 وكيل لائحة ترشيح بإيداع لدى المجلس تصاريح بمصاريف حملاتهم الانتخابية، من بينهم 210 منتخبين، مسجلا أن كل المترشحين الذين أدلوا بتصاريحهم لدى المجلس قدموا بيانات بخصوص مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، باستثناء 174 وكيل لائحة ترشيح، من بينهم 94 منتخبا. ياسين قُطيب شكوك حول مصيرأربعة ملايير أشارت تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى أن مجموع النفقات المصرح بصرفها ناهز 186,98 مليون درهم، تم دعمها بوثائق إثبات كافية، باستثناء نفقات بمبلغ إجمالي قدره 37,90 مليون درهم لم يتم الإدلاء بشأنها بأي وثائق إثبات أو تم الإدلاء بشأنها بوثائق إثبات غير كافية، أي ما نسبته على التوالي 5,45 في المائة و8,92 في المائة، وأن عملية فحص التصاريح المودعة لدى المجلس لم تسفر عن أي حالة تجاوز لسقف المصاريف الانتخابية، كما اعتبر أن جميع النفقات المصرح بصرفها من قبل كل المترشحين مبررة من حيث ارتباطها بالحملة الانتخابية. وخلص المجلس الأعلى للحسابات إلى أنه استنادا إلى المادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، سيقوم إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس، بإنذار 414 منتخبا قصد الإدلاء بوثائق الإثبات المطلوبة داخل أجل تسعين يوما من تاريخ التبليغ، وإلا سيواجهون بتفعيل المادة 159 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات ومجالس الجهات، التي تنص على إحالة ملفات المقصرين على المحاكم الإدارية المختصة، لإعلان إبطال انتخابهم. مواضيع الملف: هكذا صرفت 37 مليارا رفض إرجاع 240 مليونا الأحزاب على صراط الحساب

مالية الأحزاب تحت المجهر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مالية الأحزاب ... هكذا صرفت 37 مليارا

مطعم "لا فرينغال" يفتتح أبوابه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات