مسؤولون اكتووا بنار النصب بانتحال صفة

ولاة وعمال ورؤساء محاكم وقضاة وقعوا ضحايا ادعاءات محتالين بالقرب من مراكز النفوذ صار عدد من الأشخاص يتطاولون على انتحال هويات رجال أمن والتجول بها في الشوارع وابتزاز الناس باسم الشرطة، أو النصب عليهم. هذه الظاهرة لم تعد تستهدف المواطنين البسطاء وحدهم، وإنما توقع كبار الشخصيات والمسؤولين في البلد. وليست الوقائع المضمنة بمحاضر الشرطة القضائية، أو التقارير السرية الراقدة ببعض الرفوف، سوى دليل قوي على ذلك. وكثيرا ما وجد العديد من المسؤولين البارزين أنفسهم في عدة مناسبات ضحايا نصب واحتيال من طرف أشخاص، ينتحلون صفات عدة، إذ سبق أن تعرض عدد من المسؤولين، بينهم أطر كبار لوزارة الداخلية، برتبة عمال وولاة، للنصب من طرف شخص ينتحل صفة مسؤول أمني بارز تارة ووكيل عام للملك تارة أخرى، قبل أن ينكشف أمره، ويتم اعتقاله. ولم يكن الذكور وحدهم من تقمصوا دور شخصيات مهمة لتكوين علاقات عنكبوتية مع مجموعة من المسؤولين بغرض النصب عليهم، إذ سبق أن انتحلت سيدة تدعى «ز.م» تتحدر من البيضاء، صفة موظفة بالقصر الملكي، ونصبت على رئيس محكمة استئناف وقضاة، ونجحت في تحقيق مرادها، بعدما ادعت أنها تشتغل في القصر الملكي، إذ لم تكن تتردد في الإدلاء ببطاقة تحمل صورتها وعليها خطان أحمر وأخضر. لكن هذه السيدة لم تكن تعتقد أن ولوجها إحدى المحاكم الابتدائية سيشكل آخر حلقة من حلقات مسلسل النصب والاحتيال الذي لعبت فيه دور البطولة شهورا عديدة، تتجدد حلقاته بتجدد الضحايا والمبالغ المالية المهمة التي يرصدونها للمرأة الحديدية التي توهم الناس بقضاء الأغراض، لتجد نفسها وراء القضبان، بعد أن حاصرتها مجموعة من الضحايا، ولم يطلقوا سراحها إلا بعد خروج وكيل الملك من مكتبه بسبب الصراخ، وإصداره تعليمات بالاستماع إلى الجميع.وإن كان النصاب الذي يدعي النفوذ والسلطة، يوقع العديد من الناس، سواء كانوا عامة أو نخبة، فإن نهايته محتومة ولا شك، وآجلا أم عاجلا سيلقى مصيره سابقيه في حرفة بيع الوهم للناس.والحال أن القضاء على ظاهرة انتحال هوية، خصوصا في كل ما يتعلق بالعمل أو الصفة الأمنية، ومحاربتها أو الحد منها على الأقل، حسب آراء مهتمين، يمر عبر بوابة واحدة فقط، وهي احترام كرامة المواطن المغربي، فهذا الأخير الذي يلجأ إلى خدمات النصاب أو يقع في شباكه، كان سيكون في غنى عنه وعن خدماته الوهمية لو وجد المعاملة اللائقة، وحسن الاستماع من طرف الموظفين العموميين، في أي مرفق تابع للدولة في البلد، نظرا لاستفحال الزبونية والمحسوبية وبطء المساطر في أغلب إداراتنا العمومية، في حين أن بعض النصابين يدعون القدرة على تجاوز كل المساطر والقوانين لقضاء أغراض الراغبين في ذلك، بفعل عدم احترام القانون والدوس عليه، وهو ما يجعل آمال وتطلعات بعض أفراد الشعب المغربي معلقة عليهم. محمد البودالي

مسؤولون اكتووا بنار النصب بانتحال صفة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات