سنة التنزيل الفعلي للقوانين التنظيمية

تفعيلها يساهم في ترجمة التغيير الذي بشر به دستور فاتح يوليوز بعد أن أقر الدستور الجديد بالاستقلال الفعلي السلطة القضائية، عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، أضحت ترجمته على أرض الواقع مطلبا حقيقيا لكل الفاعلين في حقل العدالة بل لم يعد ممكنا الحديث عن تداخل السلط، ومن تم يرى المهتمون أنه في إطار التنزيل الفعلي لمضامين الدستور الجديد أصبح لزاما، أن تكون سنة 2012، سنة التنزيل الفعلي للقوانين التنظيمية في مجالات عدة وعلى رأسها تلك المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة، إذ لم يعد مقبولا أن يستمر العمل بالنظام القديم في إطار الضمانات والامتيازات الجديدة التي منحها الدستور، والتي تخص بالأساس ضمان حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.وإمكانية الانتماء إلى جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون، وتجريم التدخل في العمل القضائي، إذ "يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط"، وكلما اعتبر القاضي أن استقلاله مهدد، يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. كل تلك الضمانات التي منحها الدستور للقضاة تتطلب الإسراع بتنزيل القانون التنظيمي حتى يمكن ممارستها بشكل سليم، ومن القوانين التي تتطلب هي الأخرى تنزيلا لها على أرض الواقع المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي سيحل محل المجلس الأعلى للقضاء، والذي عرف تغيرات مهمة سواء في ما يخص تركيبته التي أضحت تضم أعضاء خارج سلك القضاء، أو المهام التي أسندت إليه بمقتضى الدستور الجديد والتي جعلت منه مختصا في السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، سيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. كما يضع بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ولا تقف سلطاته عند هذا الحد بل يصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء مع مراعاة مبدأ فصل السلط، بالإضافة إلى أن القرارات الصادرة عنه والتي تخص الوضعية الفردية للقضاة أضحى ممكنا الطعن فيها. ويربط المهتمون ضرورة الإسراع بتنزيل القوانين التنظيمية، بالرغبة في التغيير الحقيقي و إكمال ورش إصلاح القضاء الذي انخرط فيه المغرب منذ مدة ولم تظهر أثاره بشكل جلي، إذ ما زال هناك نوع من عدم الثقة بين المواطن والقضاء، وينتظر أن تتم الترجمة الفعلية لاستقلاله حتى تسترجع الثقة.ويعلق آمالهم على الحكومة الجديدة لأجل الأخذ بعين الاعتبار الوضعية المادية لهم، التي لم تشهد أي تغيير منذ 1996، من خلال إدراجها بشكل جدي ضمن أجندتها، على اعتبار أنها أضحت بالنسبة إليهم من أولى الأولويات التي يفترض الالتفات إليها.التنزيل الفعلي للقوانين التنظيمية يتضمن كذلك تلك المتعلقة بالمهن القضائية التي عرفت تغييرا في قوانينها الأساسية لأجل ترجمتها بشكل إيجابي، يساهم في تحقيق المفهوم الشامل لإصلاح القضاء. كريمة مصلي

سنة التنزيل الفعلي للقوانين التنظيمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"نجوم" المحكمة الجنائية بسلا في 2012

المجلس الأعلى للأمن..."أم" انتظارات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات