خلفيات الحكم في نسب عثمان بنجلون

المختبر نفى العمومة والأم رفضت خبرة الأمومة والملف عمر 14 سنة بإسدال محكمة الاستئناف بالبيضاء، الأسبوع الماضي، الستار على ملف عثمان بنجلون، والحكم ضد الابن المطعون في نسبه ووالدته، بسنتين حبسا نافذا مع أداء درهم رمزي للمطالب بالحق المدني، وبإتلاف الوثيقة العدلية غير الصحيحة التي كانت موضوع تزوير، يكون الملف قد عمر طويلا بالمحاكم، إذ قضى 14 سنة، بين مختلف المساطر القضائية التي اتخذت منذ اكتشاف تزوير لفيف عدلي يقر بأن الابن من صلب الراحل شقيق عثمان بنجلون. وأخذت المحكمة وقتها الكافي للأمر بمختلف الإجراءات الكفيلة للوصول إلى الحقيقة، منذ رفع الشكاية من قبل عثمان بنجلون، كما سايرت زوجة الراحل عمر بنجلون وابنها منير، إيقاع الأوامر القضائية، ومن ضمنها الخضوع لخبرة جينية بين عثمان بنجلون ومنير، المطعون في نسبه، والتي انتهت بعدم وجود علاقة بيولوجية بين الطرفين من درجة العمومة. ولم تتوقف المحكمة عند النتيجة سالفة الذكر، التي ضمنتها في قرارها الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2016، بل وللحفاظ على مصلحة كافة الأطراف، ارتأت الأمر بإجراء خبرة جينية بين المتهمين الابن وأمه، للتأكد إن كانت هي والدته فعلا، وهي الخبرة التي عهد بها إلى مختبر الشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، وهي الخبرة التي رفض المتهمان إجراءها وعدم امتثال الأم وابنها للاستدعاءات الموجهة إليهما من قبل رئيس مختبر الشرطة العلمية بالبيضاء، بل غادرا إلى إسبانيا، ما تعذر معه التحقق من أن الابن هو فعلا من صلب المتهمة زوجة الراحل عمر بنجلون. وأصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية في 27 أكتوبر الماضي، قرارا ضد الأم وابنها وشهود لفيف عدلي عبارة عن رسم إراثة، يؤكدون فيه أن منير ابن الراحل شقيق عثمان، إذ أمرت في القرار ذاته بإجراء الخبرة، التي انتهت إلى أنه لا توجد علاقة بيولوجية من درجة العمومة بين الابن المطعون في نسبه والملياردير عثمان بنجلون، فيما تعذر إجراء الخبرة الجينية بين المتهمين الأم وابنها، نظرا لرفض الأم، وهو الرفض الذي تأكد سابقا في محضر حرره قاضي التحقيق، والذي بموجبه أشعرت حضوريا بتبيلغ الأمر القضائي بإجراء الخبرة الجينية، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يجيب عن النقط الحساسة في شكاية المطالب بالحق المدني، الذي أثار جريمة كذب واقعة ولادة المشتكى به من المشتكى بها زوجة الراحل شقيقه، وأكد بأن المشتكى به تم تبنيه فقط. وسبق أيضا للمحكمة أن بتت في الشق المتعلق بشهود اللفيف المطعون فيه، بعد سلسلة من الأبحاث القضائية التي جرت معهم، إذ تبين أنهم جلهم لم يشهدوا واقعة ميلاد المعني بالأمر، بل اعترف سبعة منهم بأن الأم جلبتهم من مراكش للإدلاء بالشهادة، وأقروا أنهم علموا بعد إنجاز الوثيقة بأن المعني بالأمر ليس من صلب الراحل، وأنهم أدلوا بشهادتهم بحسن نية. أكثر من ذلك أن الأم ووجهت بأسئلة مركزة، حول حفل العقيقة وهويات المدعويين إليه، لكنها نفت إقامتها، وسئلت حول الطبيب الذي أشرف على الولادة، فنفت الأمر وقالت بأن "قابلة" هي التي تكلفت، وأنها نسيت اسمها، أما السؤال حول الطبيب الذي تتبع حملها، فكان جوابها أيضا أنه مات ونسيت اسمه. أمام كل هذه القرائن والمعطيات التي راجت أمام المحكمة، تولدت قناعة لدى هيأة الحكم، لتصدر قرارها بإدانة المتهمين والحكم بإتلاف الوثيقة المزورة. المصطفى صفر

خلفيات الحكم في نسب عثمان بنجلون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إخراج شكاية رئيس جماعة أكادير من الحفظ

طقس السبت ... نهاية أسبوع باردة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات