مالية 2012 ورهان الوفاء بالوعود

يتساءل المتتبعون حول ما إذا كان الفريق الحكومي المقبل سيعتمد مشروع قانون المالية 2012، الذي أعده الفريق المنتهية ولايته أم سيعد مشروعا جديدا يعكس توجهات الأحزاب المشكلة للحكومة والأهداف التي التزمت بتحقيقها في برامجها الانتخابية. وينتظر المواطنون أن يرسل الفريق الحكومي الجديدة إشارات قوية، من خلال مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، من خلال تضمينها عددا من الإجراءات الموعود بها، خاصة في ما يتعلق بالجانب الضريبي.وفي هذا الإطار ينتظر الأجراء أن يواصل الفريق الجديد إصلاح الضريبة على الدخل، التي لم يشملها أي تعديل خلال السنة الجارية، بعد أن خضعت لتعديل خلال السنة الماضية. وفي هذا الإطار يتعين على الفريق الحكومي رفع سقف إعفاء الأجور من هذه الضريبة من 30 ألفا، حاليا، إلى 36 ألف درهم، وذلك لضمان إعفاء الأجور التي لا تتعدى 3 آلاف درهم في الشهر. وبذلك ستعطي الحكومة المقبلة إشارات إلى ذوي الدخول الضعيفة أنها تحظى باهتمام الفريق الجديد، وأن مطالب هذه الفئات تمثل أولوية عمل الفريق الحكومي الجديد.في السياق ذاته، ركزت كل البرامج الانتخابية على ضرورة توسيع قاعدة الطبقات المتوسطة في النسيج المجتمعي، ما يفرض، في الأمد القصير، اتخاذ إجراءات في مشروع فانون المالية 2012، تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على هذه الفئات، علما أنها تتحمل القسط الأكبر منه. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن من بين الالتزامات التي تعهد بها حزب الاستقلال في برنامجه الانتخابي إقرار إمكانية خصم تكاليف تمدرس الأطفال في القطاع الخاص من الضريبة على الدخل، ما سيمكن الأسر من تخفيف عبء تكاليف تدريس أبنائها في القطاع الخاص. وتعهد الحزب بجعل الطبقة المتوسطة القاعدة الأوسع للمجتمع.إضافة إلى ذلك، تنتظر الفئات المعوزة أن يعيد مشروع قانون المالية 2012، التنصيص على إنشاء صندوق التضامن، الذي كان متضمنا في الصيغة الأولى للمشروع، الذي قدم إلى البرلمان قبل الاستحقاقات الانتخابية وألغي في الصيغة الثانية، بعد سحب الأولى. وتتطلع هذه الفئات إلى أن تعتمد هذه المؤسسة في مشروع الميزانية الذي سيقدمه الفريق الحكومي المقبل، علما أن المشروع الذي قدمه صلاح الذين مزوار كان يتضمن تصميما لكيفية تمويل هذه المؤسسة. ما يجعل المهمة سهلة بالنسبة إلى الفريق الحكومي، إذ أن المعارضة، خاصة حزب الأحرار، لا يمكنها أن تعارض مشروعا كانت هي المبادرة إليه. وسيمثل مشروع قانون المالية 2012، المحك الحقيقي للفريق الحكومي المقبل، باعتباره يمثل انطلاقة عمل الحكومة المقبلة، والخطوة الأولى في مسار تنفيذ التزاماتها. ع.ك

مالية 2012 ورهان الوفاء بالوعود

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات