محامون ترشحوا رغم متأخرات الاشتراك ومحاميتان تفوزان بالعضوية أنهت هيأة المحامين بالبيضاء ليلة أول أمس (الخميس)، انتخاب مجلسها، واستطاع النقيب الجديد عمر ودرا أن يمرر من لائحته 13 مرشحا ليشكل الأغلبية المريحة التي ستساعده في إدارة أعمال النقابة وتصريف برنامجه الانتخابي. وكما هي حال رياح التغيير التي هبت على أغلب الهيآت، عرفت انتخابات أول أمس (الخميس) صعود 21 عضوا أغلبيتهم جدد من بينهم محاميتان، إذ لم يحالف الحظ إلا مرشحين اثنين من المجلس السابق الذي عاود أغلب أعضائه الترشيح، فيما سحب مصطفى مجاهد أمين المال ترشيحه.وشهدت تلك الانتخابات ترشح 105 محامين، إلا أن ما أثار استغراب عدد من المحامين إقدام عدد منهم على الترشح رغم عدم تسوية وضعيتهم المادية بشأن واجبات الاشتراك التي في عهدتهم، على اعتبار أن المجلس الحالي اتخذ قرارا بعدم السماح للمحامين الذين لم يسووا وضعية اشتراكهم للترشح إلى منصب النقيب وعضوية المجلس. وذكرت مصادر الصباح أن من بين من قدموا ترشيحاتهم للعضوية بالمجلس محامين في عهدتهم ملايين السنتيمات متأخرات للمجلس، نتيجة تراكم عدم الأداء لسنوات. وتنتظر المجلس الجديد الذي سيبدأ عمله مطلع يناير المقبل، ملفات كبرى، لم تحل وتراكمت منذ مجالس سابقة، تتعلق بمسألة الاشتراكات، والتأمين الذي ستنتهي عقدته، وملفات ودائع الزبناء، والتأديبات التي لم يفصل فيها، والتي تقدر ملفات المحالين عليها بالمئات بعضها اتخذت فيه قرارات، إلا أنها لم تبلغ لأصحابها ومازالوا يزاولون المهنة. ويراهن المحامون على المجلس الجديد لأجل حل تلك المشاكل خاصة مع تركيبته الجديدة، على اعتبار أن وزير العدل أكد في تصريح سابق أن هيأة المحامين بالبيضاء لم تفعل منذ مدة العديد من الإجراءات في مواجهة المحامين المخلين بالمهنة، أمام سيطرة "الفكر المحاباتي" لعدد من النقباء والأعضاء الراغبين في إعادة الترشح. كريمة مصلي
