رفض تسجيل اسم صحراوي بالعيون

مفتش الحالة المدنية بالولاية يؤكد أنه تم التراجع عن المنع بعد مشاورات تحدثت مصادر حقوقية من مدينة العيون عن منع أحد سكان المدينة من تسجيل ابنته بمكتب الحالة المدنية باسم صحراوي. وقال بيان صادر عن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان إن العربي مسعود والد البنت، التي تعرضت للمنع من حمل اسم «مينتو» والمزدادة في الفاتح من دجنبر الجاري، توجه إلى مكتب الحالة المدنية بمدينة العيون لتسجيلها، لكن «تم منعه»، على حد تعبير التجمع.وأشار البيان، الصادر الاثنين الماضي والذي تتوفر «الصباح» على نسخة منه، إلى أن هذا «المنع» ليس هو الحالة الوحيدة من نوعها، مؤكدا أنه سبق «أن تعرض مواطنون آخرون بمدن الصحراء إلى المنع ومصادرة حقهم في تسجيل أبنائهم بأسماء صحراوية». إلى ذلك، أكد عبد السلام جبيلو، مفتش الحالة المدنية بولاية العيون، أنه كان هناك تحفظ في الأول على تسجيل الاسم على الصيغة التي اقترحها والد الطفلة، وهي «مينتو»، طبقا لما ينص عليه الفصل 16 من المرسوم التطبيقي للقانون 37/99 المتعلق بالحالة المدنية، والذي ينص على أن الأسماء الشخصية تكتب باللغة العربية الفصحى، موضحا أن مكتب الحالة المدنية طلب منه كتابة الاسم بالتاء مربوطة في نهايته وليس الواو.وقال، في اتصال هاتفي بـ»الصباح»، إنه بعد إجراء مجموعة من المشاورات مع السلطات المختصة بمدينة العيون تم التراجع عن التحفظ وتمت الاستجابة لطلب العربي مسعود في 14 من الشهر الجاري، مستغربا في الآن نفسه استمرار هذا الشخص في الحديث عن منعه من تسجيل ابنته باسم صحراوي. وفي السياق نفسه، كشفت مصادر حسنة الإطلاع من مدينة العيون، رفضت الإفصاح عن هويتها، أن مكتب مصلحة الحالة المدنية بالولاية يتوصل سنويا بلوائح للأسماء الممنوعة ولوائح أخرى بالأسماء الجائز حملها بالنسبة إلى سكان المناطق الصحراوية.وكشفت، في حديث هاتفي، أن هذه اللوائح تتضمن مئات الأسماء من قبيل «الشيخ، وسيدي، خدجتو، ومينتو، ولالّة، السيدة، فاطمتو...»، مشيرا إلى أن علة منع تداول هذه الأسماء هي «انتشارها بشكل كثيف بين أبناء القبائل الصحراوية، وأغلبها يشير إلى حمولات ذات صلة بالشرف مثل لالة وسيدي...»، وأضاف أن السبب الثاني هو أنها لا تتماشى مع ما ينص عليه المرسوم التطبيقي المتعلق بالحالة المدنية الذي يفرض أن تكون أسماء الأعلام باللغة العربية.وذكرت المصادر نفسها أن هذه اللوائح يتم تحيينها كل سنة، موضحة أن اللجنة العليا للحالة المدنية التابعة لوزارة الداخلية توجه سنويا لوائح محينة بالأسماء الشخصية المختارة إلى الولاة والعمال وفق ما تنص عليه المادة 23 من مرسوم 2.99.665، الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2002.وأشارت إلى أن اللوائح التي تضعها اللجنة العليا للحالة المدنية تعرف ارتباكا وتناقضا، إذ غالبا ما يتم وضع أسماء معينة ضمن الممنوعة من التداول ليتم التراجع عنها في السنة اللاحقة أو العكس. وأكدت أن خصوم الوحدة الترابية للمملكة يلجؤون إلى استغلال هذه الحالات المعزولة لخلق ضجة حقوقية في المحافل الدولية.ويشار إلى أن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان أطلق الاثنين الماضي حملة دولية تحمل شعار «منع تسجيل الأسماء الصحراوية طمس للهوية والثقافة الصحراوية»، والتي تندرج، كما يقول بيان التجمع، في إطار «الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسكان الأقاليم الصحراوية». محمد أرحمني

رفض تسجيل اسم صحراوي بالعيون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شـارع الـربـاط... ذاكـرة آسفـي

"20 فبراير" تستعيد عذريتها

مقالات ذات صلة