ملف عـــــــدالة
المال العام بين أقسام الجرائم المالية ومجلس الحسابات
نية المشرع تتجه نحو تقوية الأمن القانوني وتسعى إلى توفير الأمن القضائي
يبدو توجه المشرع المغربي نحو توحيد العمل القضائي بخصوص الجرائم المالية واضحا منذ سنة 2004، بمناسبة حذف المحكمة الخاصة للعدل، والاتجاه السليم صوب القضاء العادي، دون تمييز في سلطة المتابعة وإجراءات المحاكمة بين المتهمين على أساس نوع الجريمة أو صفة المتهم، أو على مستوى ضمانات المحاكمة وطرق الطعن.