ملف عـــــــدالة
تكوين 50 قاضيا في الجرائم المالية
في حديث سابق لوزير العدل محمد الطيب الناصري، عن حصيلة عمله على رأس وزارة العدل، والمشاريع التي تم إنجازها أو تلك التي ستدخل حيز التطبيق، تطرق إلى الغاية من إحداث غرف مالية بأربع محاكم استئنافية، الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش، للنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي، والمتعلقة بالرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والغدر، وكذا الجرائم التي لا
