fbpx
حوادث

السجن لأفراد خلية خططت لهجمات بالسيارات المفخخة

حصلوا على وصفات صنع المتفجرات من الإنترنت لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية وسياحية

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يوم الخميس الماضي بإدانة أفراد خلية إرهابية هددت المغرب، عبر أشرطة فيديو بثت على موقع «يوتوب»، بشن سلسلة هجمات بواسطة سيارات مفخخة. وأصدرت المحكمة عقوبات تراوحت ما بين سنتين حبسا وست سنوات سجنا نافذا. وقضت هيأة المحكمة في حق المتهم الرئيسي «ص.ط» بالسجن النافذ لمدة ست سنوات، وعلى شريكه، «ي.ع» بأربع سنوات. وحكمت غرفة الجنايات الابتدائية على متهمين اثنين بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد منهما، فيما قضت في حق المتهم آخر بسنتين حبسا نافذا.
وصدرت الأحكام المشار إليها في حق المتهمين بعد متابعتهم من طرف العدالة من أجل «تكوين عصابة إجرامية من أجل إعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف وصنع المتفجرات والإشادة بأعمال إرهابية والانتماء إلى جماعة دينية غير مرخص لها وعقد اجتماعات بدون ترخيص مسبق وتقديم مساعدة عمدا لمن يرتكب أعمالا إرهابية»، كل وفق المنسوب إليه.
وتم تفكيك هذه الخلية بعد عمليات تنسيق بين أطر الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عن طريق المراقبة والتتبع عبر شبكة الإنترنت، إذ كان المتهمون يبحرون في مواقع جهادية.
وكشفت أبحاث المصالح الأمنية أن أفراد الخلية استطاعوا كسب خبرة كبيرة في صنع المتفجرات، وكانوا يخططون لتوظيفها في أعمال تخريبية بواسطة سيارات مفخخة تستهدف بعض المصالح الأجنبية بالمملكة وعدة منشآت وطنية حيوية ومراكز أمنية.
وانطلقت الأبحاث بعد نشر المتهمين شريط فيديو على موقع «يوتوب» يهددون فيه الدولة المغربية بتفجير مجموعة من المنشآت ومقرات إدارات حساسة، باستخدام سيارات مفخخة، وهو الأمر الذي استنفر الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، ودفعها إلى تنظيم عمليات بحث وتحر في غاية السرية، لتنتهي بتحديد هويات المشتبه فيهم، بمساعدة من خبراء معلوميات، وإلقاء القبض عليهم. وفي مرحلتي البحث التمهيدي والتفصيلي لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعترف الأظناء بالوقوف وراء تسجيل الشريط المذكور وبثه، إلا أنهم تراجعوا عن اعترافاتهم أمام قاضي الحكم.

محمد البودالي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى