حل مؤقت يزيح عن تطوان ركام القاذورات

اتفاق بتفعيل الوكالة المؤقتة وعمال الإنعاش ومتطوعو حزب بنكيران يساهمون في جمع الأزبال بعد مفاوضات عسيرة بين مختلف الأطراف المعنية بما أضحى يطلق عليه "أزمة النظافة بتطوان" التي خلفت ردود فعل متباينة لدى سكان المدينة، وبعد اجتماعات طارئة ومتتالية، انتهى الجميع إلى حل توافقي يتم بموجبه تفعيل الوكالة المؤقتة لمدة شهر، طبقا لمقتضيات كناش التحملات الخاص بالجماعة الحضرية للشروع في جمع الأزبال والنفايات ابتداء من ليلة يوم الجمعة الماضي. تجند عمال الشركة الإسبانية «تيكميد»، المشرفة على تدبير قطاع النظافة بتطوان منذ ليلة الجمعة السبت الماضية، مؤازرين بنحو 200 عامل تابعين لمندوبية الإنعاش الوطني بالولاية، لجمع الأزبال التي تراكمت، على مدى أيام، في شوارع وأحياء وأزقة المدينة. وأثناء ذلك استعملت آلات متطورة خاصة تابعة لولاية تطوان، تم استئجارها لرش بعض المبيدات الكيماوية للحيلولة دون انتشار الأمراض المعدية، بسبب درجة العفونة التي نتجت عن الأزبال المتراكمة لأزيد من أسبوع.وكان عمال شركة «تيكميد» دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل، بسبب توصلهم بإشعار يتعلق بعجز ميزانية الشركة على تحمل أداء رواتبهم خلال شهر دجنبر الجاري، ما دفعهم إلى الدخول، مجددا، في إضراب، بعد الإضراب الأخير الذي تزامن مع عيد الأضحى، وخلف «كارثة».واختلفت تفسيرات الأطراف المتدخلة في ملف أزمة النظافة بتطوان، وفي هذا السياق أوضح «لويس ماسيو»، مدير عام شركة «تيكميد المغرب»، في تصريح صحافي لـ»الصباح»، أن التوقف المتكرر للعمال تزامن مع تواصل الحوار الاجتماعي المفتوح مع المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مشيرا إلى «أن الشركة طالبت من الجماعة في إطار هذا الحوار خلق خلية ثلاثية بين الشركة والمكتب النقابي والجماعة الحضرية للبحث في إيجاد حلول لمتطلبات المكتب النقابي»، موضحا «أن الجماعة الحضرية إلى حدود اليوم لم تستجب لهذا الطلب من أجل العمل على تسوية الأزمة مع العمال، علما أن الشركة تطالبها بـ 23 مليون درهم ما أضر بالتوازن المالي للشركة».وقدم لويس ماسيو في لقائه مع «الصباح»، تجربته «الناجحة» بمرتيل التي تمت في إطار الحوار الاجتماعي وخلصت إلى توقيع عقد بروتوكولي برئاسة وحضور السلطات المحلية التي ساعدت على إيجاد حل توافقي ومناسب للجميع.وأكدت الشركة حرصها على تجنب أي جدل لا أساس له في الكثير من الأحيان «لأنه رغم اليد الممدودة من قبل «تيكميد» وممثلي المجتمع المدني (لجنة التوفيق التي أحدثت لهذا الغرض) لإيجاد حل سريع ، ظلت سلطة التفويض منغلقة وترفض النقاش».مقابل ذلك، أقدمت الجماعة الحضرية في الأيام القليلة الماضية على فسخ العقد الذي يربطها بالشركة منذ سنة 2007، وبرر مجلس المدينة قراره بعجزها على تسوية مشاكلها مع المستخدمين الذين يخوضون إضرابات متعددة منذ أزيد من أسبوع.ارتباطا بذلك، بسبب الاحتجاجات المتكررة لسكان المدينة مؤازرين بالجمعيات المدنية والشكايات المرفوعة إلى السلطات المحلية، قررت الجماعة الحضرية جمع النفايات بإمكانياتها الذاتية وكذا الاتصال بأحد المقاولين المحليين من خلال اقتراح صفقة مباشرة إلى جانب الإعلان عن طلب عروض جديدة بخصوص دفتر التحملات الذي صادق عليه المجلس خلال دورة أكتوبر الماضي.وخلال جمع النفايات زوال يوم الجمعة الماضي، في حدود الساعة الثانية ووجهت العملية باعتراض من طرف عمال شركة تيكميد، إذ عاينت «الصباح» عددا منهم يرتمون تحت إطارات الآلات والشاحنات التي كانت تستعد لبداية العمل معرضين أنفسهم للموت، إذ أصروا على إيجاد حل حقيقي معهم قبل الشروع في جمع الأزبال، الأمر الذي ووجه برد فعل مماثل من طرف بعض أعضاء من الجمعيات والمتعاطفين مع حزب العدالة والتنمية الذين حجوا من أجل المساهمة في عملية جمع النفايات، والذين طالبوا من الجهات المسؤولة بحمايتهم للسماح لهم بالشروع في هذه العملية تفاديا لوقوع كارثة صحية حقيقية بالمدينة.ورافقت أزمة النظافة، التي عمرت أزيد من أسبوع في تطوان، تجاذبات بين عدد من الأحزاب، ومن أبرزها حزب العدالة والتنمية الذي يشرف على تسيير مجلس الجماعة الحضرية.وأصدر الحزب، بعد تقييم له للحالة المزرية التي انتهت إليها أوضاع شوارع وأحياء وأزقة المدينة، بيانا يستنكر فيه تسييس هذا الملف من طرف جهات تحاول استرجاع موقعها السياسي المفقود وتحركها هواجس انتخابية بالركوب على المطالب المشروعة لفئة العمال المستضعفة ولو كان ذلك على حساب صحة المواطنين وسلامة بيئة المدينة يقول البيان.وحمل البيان الذي وزع على نطاق واسع وتوصلت الصباح بنسخة منه، "رئاسة المجلس الجماعي السابق مسؤولية رهن مستقبل قطاع النظافة بالمدينة بالتوقيع على اتفاقية التدبير المفوض لهذا القطاع بشروط تخدم مصالح الشركات الأجنبية على حساب مصالح المواطنين". وكرد فعل على ما أثاره البيان، نظم حزب التجمع الوطني للأحرار مساء يوم (الجمعة) الماضي، ندوة صحافية ،أكد خلالها رئيس الجماعة الحضرية لتطوان السابق، رشيد الطالبي العلمي، أن الرئيس الحالي للجماعة الحضرية لتطوان يتحمل المسؤولية الكاملة في تطور أزمة النظافة وما آلت إليه وضعية العمال والمدينة، مضيفا، أن الصفقة مع شركة «تيكميد» تمت وفق شروط قانونية شاركت في صياغتها أطر تقنية تابعة للجماعة الحضرية و ولاية تطوان ووزارة الداخلية، و»أن ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة حظي بإجماع كل مكونات الجماعة من مجلس مسير ومعارضة». يوسف الجوهري (تطوان)

حل مؤقت يزيح عن تطوان ركام القاذورات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

80 في المائة من جمعيات المغرب تسير بـ"الـبركة"

أرقـام "مخـيـفـة" تـرعـب المـغـاربـة

مقالات ذات صلة