fbpx
خاص

85مشروعا للسكن الاجتماعي بجهة البيضاء

البرنامج سيمكن من بناء ما يناهز 128 ألف وحدة سكنية منها 30 ألفا للطبقات المتوسطة والفيلات الاقتصادية

انطلق برنامج السكن الاجتماعي بتكلفة 250 ألف درهم مع بداية 2010، لكن الانطلاقة الفعلية للبرنامج كانت في يونيو 2010، إذ أدخل على البرنامج الجديد عدد من الإجراءات والمعايير لتفادي الأخطاء التي سجلت في البرنامج السكني لإنجاز 200 ألف سكن بقيمة 200 ألف درهم للشقة. وخصصت الدولة عددا من التحفيزات لفائدة المنعشين العقاريين، من أهمها الإعفاء الكلي من الواجبات الضريبية، كما دعمت الدولة عمليات الاقتناء بالنسبة إلى الراغبين في امتلاك سكن، من خلال تحمل الضريبة على القيمة المضافة بما يعادل 40 ألف درهم، التي كان يتحملها المقتني.
وأعد دفتر للتحملات تحت إشراف وزارات الداخلية، والإسكان والتعمير، والاقتصاد والمالية، وبتشاور مع المهنيين. ويضع معايير تقنية يتعين توفرها واحترامها في المشاريع السكنية، كما وضعت آليات من أجل تفادي المضاربة، إذ أن مقتني الشقة لا يمكنه بيعها إلا بعد مرور مدة أربع سنوات من تاريخ اقتنائها. وفتح البرنامج على عينة جديدة من المنعشين العقاريين من خلال تخفيض سقف الشقق التي يتعين على المنعش إنجازها للاستفادة من الامتيازات التي حددتها الدولة بخصوص هذا البرنامج، إذ يكفي إنجاز 500 شقة، بدل 2500 شقة كما كان محددا في السابق، ما أتاح الفرصة للمقاولات المتوسطة والصغرى الانخراط في هذا البرنامج. وأنشئ الشباك الوحيد من أجل تبسيط مساطر دراسة طلبات المشاريع المقدمة وإسراع وتيرة منح الرخص للمنعشين العقاريين الحاملين للمشاريع.
وأوضح مصدر من الوكالة الحضرية بالدار البيضاء أن المشاورات بين السلطات المعنية والمنعشين العقاريين حول دفتر التحملات والجوانب التقنية، أخرت الانطلاقة الفعلية لمشروع السكن الاجتماعي إلى غاية يوليوز 2010، وهو التاريخ الذي حددت فيه الصيغة النهائية لدفتر التحملات من طرف وزارتي الإسكان والمالية، مضيفا أن الوكالة توصلت رسميا بأول طلب لإنجاز مشاريع السكن الاجتماعي في يونيو من السنة نفسها، علما أن الوكالة كانت تتوصل بالطلبات لكن أرجئت إلى غاية إصدار دفتر التحملات.
وأكدت مصادر من الوكالة وولاية جهة الدار البيضاء الكبرى أن عدد المشاريع التي رخص لها في ولاية الدار البيضاء الكبرى وصل إلى غاية دجنبر الجاري إلى 58 مشروعا، ستنجز على مساحة إجمالية تعادل 389 هكتارا، وستمكن هذه المشاريع من إنجاز 61 ألفا و 58 شقة، في حين أن عدد المشاريع التي تنجز، حاليا تعادل 37 مشروعا على مساحة تناهز 306 هكتارات، ستمكن من بناء 46 ألفا و291 شقة، إضافة إلى ذلك هناك 27 مشروعا في طور الترخيص ستنجز على مساحة تعادل 277 هكتارا سيبنى فوقها 35 ألفا و498 شقة.
ويصل العدد الإجمالي لمشاريع السكن الاجتماعي بتكلفة 250 ألف درهم، التي تنجز أو المزمع إنجازها حتى الآن، إلى ما يناهز 85 مشروعا، ستنجز على مساحة إجمالية تناهز 665 هكتارا، وستمكن من إنجاز 97 ألفا و78 وحدة سكنية.
وتجدر الإشارة إلى أن المقاربة المعتمدة في البرنامج السكني الجديد ترتكز على سياسة الإدماج الاجتماعي، إذ إلى جانب برامج السكن الاجتماعي، عمدت السلطات المعنية إلى الترخيص لإنجاز مشاريع سكنية خاصة بالسكن المخصص للطبقات المتوسطة والفيلات الاقتصادية، وذلك حتى لا تتحول مشاريع السكن الاجتماعي إلى «غيتوهات» لفئات اجتماعية معينة، إذ ستسمح هذه المقاربة بتنويع النسيج الاجتماعي في هذه المناطق.
وفي هذا الإطار، رخصت السلطات لإنجاز ما يعادل 11 ألفا و179 وحدة سكنية، وهناك 7550 وحدة سكنية من هذا الصنف في طور الإنجاز، في حين هناك 19 ألفا و 606 وحدات سكنية في طور الترخيص، وبذلك فإن العدد الإجمالي للوحدات السكنية، التي ستنجز من هذا الصنف، حسب المعطيات المتوفرة إلى غاية دجنبر الجاري، يعادل 30 ألفا و785 وحدة سكنية، وإذا أضيف إلى ذلك إجمالي عدد الشقق، التي ستنجز في إطار السكن الاجتماعي بتكلفة 250 ألف درهم، فإن العدد الإجمالي للوحدات السكنية بمختلف أصنافها سيصل إلى 127 ألفا و863 وحدة سكنية.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى