fbpx
وطنية

مدرسة الهندسة المعمارية: توظيف الأساتذة قانوني

نفت المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية أن يكون وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية وقع، قبيل مغادرة منصبه، على وثائق تسمح بإجراء مباراة لتوظيف أساتذة للتعليم العالي مساعدين في المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية.
عكس ذلك، كشفت المدرسة أن الإجراء تم في إطار الاحترام التام والدقيق لمضامين قرار وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1243.97  الصادر في 25 ربيع الأول 1418 الموافق ل31 يوليو 1997 الخاص بتحديد إجراءات تنظيم المباراة الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، مؤكدة أنها ترحب بكل طعن، أو احتجاج بالأساليب القانونية، أو عبر مؤسسات الدولة المخول لها تدبير الاختلاف في قراءة القوانين الجاري بها العمل.
وبخصوص مسطرة نشر قرار إجراء المباراة في الجريدة الرسمية، أو في بعض الصحف، أو يعلن عنه في الإذاعة  لمدة أسبوعين على الأقل قبل آخر أجل لإيداع الترشيحات، أوضحت المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية ان القرار نشر في جريدة “le Matin” عدد 14590 الصادرة بتاريخ 25 نونبر الماضي، ما يستجيب، حسبها، لمقتضيات المادة الأولى من القرار رقم   243.97 المذكور، علما أن تاريخ إجراء المباراة تم تحديده في 12 دجنبر الجاري.
ونفت إدارة المدرسة أن يكون قرار إجراء المباراة ومقرر تكوين لجنة المباراة غير موقعين  من طرف الوزير الوصي، مؤكدة أن كل الوثائق موقعة وتحمل رقما ترتيبيا وهي محفوظة لدى المصالح المختصة، مشيرة إلى أن القرار مسجل تحت عدد 1017 بتاريخ 23 نونبر  الماضي، علما أن ما نشر في بعض الصحافة هي الوثائق ذاتها قبل تسجيلها، وذلك بغرض استعمالها للإساءة إلى هذه المؤسسة التي أصبحت صورتها ذات سمعة وطنية وعالمية مشرفة.
وأضافت الإدارة، في سياق التوضيح نفسه، أن رئاسة اللجنة أسندت إلى أستاذ للتعليم العالي لا تتعارض وظيفته الإدارية مع هذه المهم،  حسب القرار المذكور أعلاه.
أما بالنسبة إلى تغيب الأساتذة الثلاثة، فقد سجل هذا الغياب في محضر جلسة لجنة المباراة التي حضرها باقي الأعضاء، وسيتم اتباع المساطر الجاري بها العمل في هذه الحالة. وبررت المدرسة الوطنية السرعة في إعادة برمجة المباراة بتفادي هدر المناصب المالية، “خصوصا ونحن على مشارف نهاية السنة المالية وأن المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية تعرف خصاصا كبيرا في هيأة التدريس”.
وأكدت الإدارة أنه بإمكان كل من يعترض على هذا القرار والمسطرة المتبعة بشأنه، تقديم شكايته إلى المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية أو اللجوء إلى المفتشيات العامة للوزارات الوصية أو رفع دعوى أمام المحاكم الإدارية.

ي.س

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق