العنف ضد النساء … في انتظار الحماية القانونية

نصوص حبيسة رفوف التشريع وواقع ينذر بالكارثة في خضم النقاش الدائر حول العنف ضد النساء والتحرش الجنسي الذي تكون تضحية المرأة بصفة خاصة، لم يكتب بعد لمشروع القانون الذي أصدرته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وحاولت من خلاله مقاربة الوضعية، وضع نصوص قانونية زجرية لمحاربة الظاهرة العنف، ولا حتى النصوص التي حملتها مسودة القانون الجنائي أن تعرف طريقها إلى العلن، ومازالت أوضاع المرأة المعنفة تنتظر الإنصاف من مجتمع يجيد بشكل كبير ممارسة العنف على المرأة. مشروع القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء يعرف مفهوم العنف ضد النساء على أنه “كل فعل أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة”. ورغم أن العنونة خصت المرأة بشكل عام إلا أن المفاجأة التي حملها المشروع هي تضمين فئات أخرى الأطفال والأصول والكافلين والأزواج ما يدخله في معالجة عمومية، ويبعده عن تصور دقيق لتجريم العنف ضد النساء، خاصة أن مقتضياته جمعت بين حماية المرأة وحماية الطفل، في حين كان حريا به أن يتكفل بالمرأة فقط، وتنظيم وضعيتها ضحية للعنف، خاصة أن وضعية المرأة مختلفة عن وضعية الطفل، فهذا القانون الذي لا يعدو أن يكون جزءا لا يتجزأ من القانون الجنائي، تضمن بابا أول بمادة فريدة عرفت مفهوم العنف ضد المرأة بأنه كل فعل أساسه التمييز بسبب الجنس يترتب عنه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي، وبابا ثانيا خصص للأحكام الزجرية المغيرة أو المتممة لمجموعة القانون الجنائي، وبابا ثالثا تعلق بأحكام مسطرية غيرت وتممت أحكام المسطرة الجنائية، وبابا رابعا تعلق بآليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، وهي الخلايا واللجان المشتركة بين القطاعات المنصوص عليها في المواد من 10 إلى 16 من الباب الرابع، فيما تعلق الباب الخامس والأخير بأجل دخول القانون حيز التنفيذ، والذي هو ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. في المقابل أدخلت مسودة القانون الجنائي المتحرش جنسيا في دائرة المساءلة القانونية، بعد أن تضمنت مسودة مشروع القانون الجنائي، نصوصا تجرمه، وتعاقب مرتكبه من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة ما بين 2000 درهم و10 آلاف. واعتبرت المسودة متحرشا «كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية، أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، وكل من وجه رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صورا ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية»، وتتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل، أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها. وترتفع العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات إذا ارتكب التحرش الجنسي من قبل أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو كافل لها، أو إذا كان الضحية قاصرا. كما يمكن للمحكمة أن تحكم، إضافة إلى ذلك، بمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها أو التواصل معها بأي وسيلة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه، أو بخضوع المحكوم عليه، عند الاقتضاء في تلك المدة، إلى علاج نفسي ملائم، قد يكون بشكل مستعجل رغم أن الحكم لم يصبح نهائيا، «إذ يمكن أن يتضمن المقرر القضائي بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ الخضوع للعلاج النفسي مؤقتا، رغم استعمال أي طريق من طرق الطعن». كريمة مصلي

العنف ضد النساء … في انتظار الحماية القانونية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الزوجات المعنفات..."الحيط القصير"

السعودية تسمح بفتح دور للسينما

مقالات ذات صلة