وجه حزب الحركة الشعبية، في شخص مرشحيه للانتخابات التشريعية الماضية، عريضتي طعن في نتائج انتخابات 25 نونبر الماضي إلى رئيس المجلس الدستوري.
واعتبر أصحاب الطعن أن العملية الانتخابية شابتها خروقات واختلالات، والتمسوا من رئيس المجلس قبول الطلب ل “نظاميته ووقوعه داخل الأجل القانوني، وبإلغاء العمليات الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب”.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين