fbpx
وطنية

العلمي غاضب من برلمانيي بيجيدي

رد عبد الحفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة، على برلماني من العدالة والتنمية، قائلا «نحن نحارب على جبهات كثيرة، كي نستقطب مستثمرين أجانب من اليابان والصين والدول الأوربية ونواكبهم، قصد الاستثمار في صناعات واعدة متطورة ببلادنا المغرب، وأنتم تنتقدون بدون توقف، وغير راضين وتعتبرون أن الأمور لم تتحسن بعد»، متسائلا «أي صورة تسوقون عن بلدكم إلى الأجانب؟»، مستدركا أنه متفق على تطوير كل شيء وحل المشاكل العالقة.

وجاء رد عبد الحفيظ العلمي، في جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين، مساء أول أمس (الثلاثاء)، بعدما سمع انتقادات من برلمانيي العدالة والتنمية، ومن أغلب الفرق معارضة وأغلبية، مؤكدا أن أهم شيء على المغاربة الافتخار به هو نعمة الاستقرار السياسي للمؤسسات، وسيادة الأمن والأمان في البلاد، رافضا مقترح إحداث مقياس لمراقبة مدى تطور التصنيع، لوجود مقاييس تنجزها المندوبية السامية للتخطيط، والكونفدرالية العامة للمقاولين المغاربة، مؤكدا موافقته على تعديل الباب الخامس من مدونة  التجارة، وربط الاستثمار بإحداث فرص شغل، إذ اتفق مع انتقادات البرلمانيين، قائلا «الاستثمار بلا فرص شغل ما عندنا مانديرو به».

واستغرب العلمي كثرة الانتقادات الموجهة إليه لأنه لم يربط بين نوعية الاستثمارات واحتياج المغاربة إلى فرص عمل كثيرة، عبر تقديم المساعدة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، النشيطة في كافة المناطق وتعميم ذلك الاستثمار في 12 جهة، عوض حصرها في جهتين فقط، أو ثلاث، قائلا في معرض رده على أسئلة برلمانيي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، «إذا فرضنا على المستثمرين خلق آلاف المناصب في جهة نحن نحددها  لهم كي يستثمروا أموالهم، فإنهم حتما سيحزمون حقائبهم ويتوجهون إلى بلد آخر»، مؤكدا أن صناعة السيارات بطنجة، تشغل أيضا المقاولات الصغيرة والمتوسطة لكل أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة، وليست محصورة فقط على المدينة العملاقة طنجة.

وأكد العلمي استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية بارتفاع قدره 35.6 في المائة وهو ما يعادل زيادة 4.4 ملايير درهم بعائدات تقدر بنحو 19.7 مليار درهم، ومصادقة لجنة الاستثمارات على 51 مشروع اتفاقية سيتطلب انجازها 67 مليار درهم من شأنها توفير 6477 شغلا مباشرا، وإحداث صندوق التنمية الصناعي في إطار المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية بغلاف مالي سيبلغ 20 مليار درهم في أفق 2020، يمكن من مرافقة المستثمرين المغاربة والأجانب لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية، وكذا توفير البنيات التحتية التي تستجيب لمتطلبات المستثمرين.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى