اعتقال وسيط في دعارة الخليجيين

استدرج مومسات لشقق راقية مقابل 800 درهم سقط وسيط لدعارة الخليجيين في قبضة عناصر فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، أخيرا، بعد أبحاث عنه، إثر ذكره في مساطر استنادية مختلفة من قبل مومسات ووسطاء آخرين في جلب واستدراج الفتيات قصد ممارسة البغاء مع أشخاص من الخليج بشقق راقية بحي أكدال. وأوضح مصدر مطلع على سير الملف أن الضابطة القضائية جمعت تصريحات متشابهة حوله، أظهرت أنه حارس إحدى العمارات، وأثناء سقوطه في قبضة عناصر الشرطة القضائية اعترف فعلا أنه كان يتوسط في جلب الأجانب وكذا أثرياء مغاربة، لإحياء سهرات ماجنة. وحسب المصدر نفسه كانت الاتصالات تباشر بين الوسيط ووسطاء آخرين قصد تهيئ الظروف المناسبة قبل وصول الزبناء الأجانب من دول الخليج العربي إلى المغرب، وكان يحصل حارس العمارة على مبالغ مالية تتراوح ما بين 300 درهم و800 عن كل وساطة، ما سهل عليه تحصيل مبالغ مالية مهمة، علما أنه كان يشتغل حارسا بمقابل لا يتعدى 1200 درهم. وأظهرت التحقيقات التي أجرتها فرقة الأخلاق العامة مع الوسيط طيلة يومين من التحقيقات التمهيدية أن الراتب الشهري الذي كان يحصل عليه من قبل سكان العمارة، ما هو إلا وسيلة جعل منها الظنين فرصة مواتية للحصول على مزيد من الأرباح المتحصل عليها من عائدات استدراج الفتيات لممارسة البغاء والتحريض على الفساد. وعرض الموقوف للمحاكمة منتصف الأسبوع الماضي أمام هيأة قضايا الجنحي التلبسي، واعترف بتفاصيل الاتهامات المنسوبة إليه في الوساطة في البغاء وأخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير، مؤكدا أنه يعيش ظروفا اجتماعية قاهرة، وحجزت المحكمة ملفه للمداولة والنطق بالحكم، في الوقت الذي أمرت فيه النيابة العامة بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات، بتهم إعداد وكر للدعارة واستدراج الفتيات لممارسة البغاء والتحريض على الفساد وأخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير. يذكر أن وسيطة أخرى سقطت، قبل أسابيع، بعد ضبطها متلبسة باستدراج مومسات للبغاء وأوقفت مصالح الضابطة القضائية أربعة أظناء بحي أكدال، أحيلوا في حالة اعتقال على النيابة العامة بابتدائية الرباط، وأودعوا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات الأول. عبد الحليم لعريبي

اعتقال وسيط في دعارة الخليجيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

1697 صفقة "مشبوهة" لملاعب القرب

إشكالية تحرير الأحكام من قبل القاضي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات