fbpx
حوادث

مندوبية الغابات أمام القضاء بسبب عقار

يمثل، اليوم (الثلاثاء)، أمام المحكمة الإدارية بالرباط، ممثل عن مديرية المندوبية السامية للمياه والغابات بالعرائش وممثلون عن قطاعات حكومية أخرى للاستماع إليهم في شأن دعوى طعن في قرار إداري مرفوعة ضدهم من قبل شركة مسيرة لمركب سياحي وترفيهي.
وتوصل رئيس المحكمة في 26 أكتوبر الماضي، من محامي الشركة بمقال الطعن مرفق بعدد من الوثائق والمستندات ومذكرات مرافعة، تؤكد «انزياح» اللجنة الإقليمية المكلفة بتحديد القيمة التجارية لعقار تابع للمندوبية السامية للمياه والغابات بمدخل العرائش، حيث تقيم الشركة صاحبة الدعوى مركبا سياحيا وترفيهيا منذ سنوات.
ومثل محامي الشركة، قبل أيام، في أول جلسة، قبل أن يقرر القاضي تأجيل الموضوع إلى اليوم (الثلاثاء) إلى حين حضور ممثلي المشتكى بهم، وضمنهم المسؤول الإقليمي للمندوبية السامية وممثلون عن القطاعات المشكلة للجنة الإقليمية لتحديد القيمة التجارية.
وقال مقال الطعن إن اللجنة الإقليمية اجتمعت لمناسبتين (4 يناير و19 أبريل 2017)، من أجل مقايضة الملك الغابوي موضوع الاستغلال المؤقت بمقتضى الرخصة رقم 05/16/179 م غ الصادرة عن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، إذ حدد السعر في 500 درهم للمتر مربع، ما تعتبره الشركة مبالغا فيها ولا يأخذ بعين الاعتبار الثمن الحقيقي لعقار في هذه المنطقة، كما لا ينسجم مع قرارات إدارية سابقة حددت القيمة التجارية لعقارات مجاورة في 100 درهم للمتر مربع.
وقال مصدر من الشركة إن هذا التقييم المزدوج يطرح أكثر من علامة استفهام عن طبيعة المعايير والمقتضيات القانونية والعدل والمساواة في تطبيق المساطر والإجراءات، علما أن مشروع محطة البنزين استفاد هو الآخر من صيغة المقايضة المعمول بها في المجال العقاري.
وقال عاملون في الشركة إن القرار الذي اتخذته لجنة تقييم الأراضي يشبه رصاصة رحمة بالنسبة إلى هذا المنتجع الذي افتتح منذ 15 سنة فوق أرض غابوية استفاد منها في إطار المقايضة مع مندوبية المياه والغابات.
وأكد العاملون أن صاحب المشروع صرف عليه، منذ 2012، ملايين الدراهم لتوفير فضاء لاستقبال الجالية المغربية المقيمة في الخارج، في إطار سياسة مؤسسة الحسن الثاني للجالية، قبل أن تقرر لجنة التقييم في حقه بمبلغ إضافي نظير الاستفادة من العقار يصل إلى 500 مليون سنتيم للهكتار، باحتساب 500 درهم للمتر مربع.
يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى