fbpx
مجتمع

نقابيون يستنكرون خروقات بوزارة التجهيز

تحدثت الجامعة الوطنية للتجهيز والنقل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن خروقات، وصفتها بالخطيرة، وناشدت وزير التجهيز والنقل واللوجستيك بفتح حوار جدي لتجاوزها.
واستنكرت الجامعة الوطنية، في بيان لها، صدر بعد اجتماع مكتبها التنفيذي بالمقر المركزي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة النعمة ميارة الكاتب العام للنقابة، الخروقات التي شابت عملية الترقية بالنسبة إلى المتصرفين خلال 2015، إذ رغم اللقاءات التي عقدتها الجامعة والاتفاق الموقع بين الإدارة وممثلي الموظفين “صنف المتصرفين”، حول تطبيق المعايير المتعلقة بالترقية وتحديد سنة 2015 لتفعيلها، إلا أن الإدارة تراجعت عن تفعيل تلك المعايير، ما فسح المجال لجهات بالتلاعب في الترقيات، وحصرها على المقربين منها.
كما استغربت الجامعة الوطنية التعاطي السلبي مع الشكايات التي تقدمت بها بشأن مديرة الملاحة التجارية حاليا ومديرة المعهد العالي للدراسات البحرية سابقا، من بينها تلك الخاصة بملف النظام الخاص بموظفي مركز طنجة لمراقبة النقل البحري بمضيق جبل طارق، والذين قرروا حمل الشارة الحمراء ابتداء من تاريخ 11 دجنبر المقبل، في انتظار إيجاد حلول لمشاكلهم، قبل مباشرتهم خطوات تصعيدية.
واتهمت النقابة رئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة، بإقصائها من الحوار، متسائلة عن كيفية إسناد هذا المنصب الهام له، رغم أنه يعمل بالقطاع الخاص، لدرجة أنه، حسب البيان، يرفض التحاور خلال أوقات العمل الإداري المعمول به، ويشترط عقد اللقاءات بعد إنهاء عمله بشركته بالقطاع الخاص.
وانتقدت الجامعة، التماطل في إعطاء توضيح بشأن مطلبها بخصوص توضيح الكيفية التي تمت بها تسوية بعض ملفات حاملي الشهادات خلال 2011، وأيضا القرارات الأحادية التي تتخذها الإدارة دون استشارة الفرقاء الاجتماعيين، كما هو الشأن بالنسبة إلى مشروع قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية، متسائلة، في الوقت نفسه، عن مصير ملف أعوان “الشساعة الاستثنائية”، الذي طرحته الجامعة للحوار منذ 2015، والذي أعطيت بشأنه وعود لإيجاد حل له،
ونبهت الجامعة إلى عدم احترام الحريات النقابية واستهداف أعضاء المكاتب النقابية، إذ رغم مكاتبة الوزارة، إلا أن الوضع ظل على حاله.
مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق