منعش عقاري يطالب المحافظ العام بتسوية ملف تجزئة أنجزت منذ 28 سنة

استنجد مستثمر عقاري من أكادير بالمحافظ العام للأملاك العقارية بالرباط، للتدخل من أجل تسوية ملف طلب التحفيظ العقاري في إطار الملكية المشتركة لتجزئة سكنية بالصويرة، حصل مالكها، حميد الطلاطا، على رخصة السكن منذ سنة 1983. ووجه المجزئ العقاري وشريكه رسالة مفتوحة إلى المحافظ العام، تتوفر «الصباح» على نسخة منها، يلتمسون فيها بكل إلحاح استدعاءهما لأداء الواجبات المترتبة عن إخضاع الملكين العقاريين 4611/م و12240/م لنظام الملكية المشتركة لاستخراج الرسوم العقارية الفرعية، لتمكينهما من إدراج عقود البيع الصادرة عنهما لفائدة زبنائهما منذ سنة 1983، إذ استصدر العشرات منهم أحكاما قضائية ضدهما تقضي بتعويض الملاكين المشتركين 250 درهما عن كل يوم امتناع عن تنفيذ الأحكام. ولجأ المتضرر إلى المحافظ العام لحل مشكله الذي طاله التماطل مدة 28 سنة، بعد أن قضت المحكمة لفائدة عدد من مالكي الشقق والمتاجر المجزأة بتمكينهم من جميع الوثائق اللازمة لتسجيل شرائهم من المستثمر، وبأداء غرامة مالية تبلغ 250 درهما عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع تحميل المجزئ الصائر، ما يهدد المنعش العقاري بالإفلاس والتشرد، خاصة أن الحكم الواحد الذي أصدرته المحكمة ضده بتاريخ 11 ماي 2010 يفرض عليه تأدية ما يقارب 120 ألف درهم غرامة. وإذا ما تم إصدار الأحكام ضده من قبل 32 مستفيدا من الشقق و19 محلا تجاريا، فإن مبلغ الغرامة منذ سنة 2010 إلى اليوم، سيصل إلى ستة ملايين درهم، أي 600 مليون سنتيم، علما أن بداية استصدار الأحكام القضائية وتساقطها على المنعش العقاري منذ سنة 2000، وهو ما يتجاوز(أي المبلغ) كلفة التجزئة برمتها، إذ سيسترجع مالكو الشقق المبالغ المالية التي اشتروا بها شققهم. وذكّر المجزئ المحافظ العام ومحافظ الأملاك العقارية بالصويرة بأنه تقدم لدى الإدارة الإقليمية لمحافظة الأملاك العقارية بجميع الملفات التقنية والقانونية التي تطلبها الامر بتوجيه من الإدارة ذاتها، رغم دراسة الملف من قبل ثلاثة محافظين عقاريين بالصويرة تعاقبوا على تدبير الشأن العقاري بها، كان آخرها المحافظ إدريس بوزيان الذي درس الملف بدقة، وطلب منه إعداد عدة وثائق مع الملف التقني لكل صك عقاري، وتم إنجاز وإيداع المطلوب بالمحافظة العقارية، لكن دون جدوى. يشار إلى أن التجزئة السكنية المنجزة في بداية الثمانينات، وحصل صاحبها على رخصة السكن بتاريخ 29 أبريل 1983، وبدأ بيعها للعموم منذ سنة 1984، بتسليم 32 شقة و19 محلا تجاريا لمالكيها، تقدم مجزئوها بطلب تحفيظها منذ سنة 2001، بعد أن سوي الملف القانوني مع الجماعة الحضرية، وأبرمت الجماعة الحضرية للصويرة عقد التخلي الكلي عن عقار محفظ بينها وبين المنعش بتاريخ 14 يوليوز 2009. كما أن ملف تسوية الوضعية العقارية للملك العقاري المشترك، والناجم عن تطبيق بنود تصميم التهيئة لحي باب دكالة عدد 12598 الصادر بالمرسوم الملكي 66/1/24، وتسوية وضعيته القانونية بالمبادلة العقارية التي وقعت بين الجماعة الحشرية والمنعش منذ سنة 1992. محمد إبراهمي (أكادير) استنجد مستثمر عقاري من أكادير بالمحافظ العام للأملاك العقارية بالرباط، للتدخل من أجل تسوية ملف طلب التحفيظ العقاري في إطار الملكية المشتركة لتجزئة سكنية بالصويرة، حصل مالكها، حميد الطلاطا، على رخصة السكن منذ سنة 1983. ووجه المجزئ العقاري وشريكه رسالة مفتوحة إلى المحافظ العام، تتوفر «الصباح» على نسخة منها، يلتمسون فيها بكل إلحاح استدعاءهما لأداء الواجبات المترتبة عن إخضاع الملكين العقاريين 4611/م و12240/م لنظام الملكية المشتركة لاستخراج الرسوم العقارية الفرعية، لتمكينهما من إدراج عقود البيع الصادرة عنهما لفائدة زبنائهما منذ سنة 1983، إذ استصدر العشرات منهم أحكاما قضائية ضدهما تقضي بتعويض الملاكين المشتركين 250 درهما عن كل يوم امتناع عن تنفيذ الأحكام.ولجأ المتضرر إلى المحافظ العام لحل مشكله الذي طاله التماطل مدة 28 سنة، بعد أن قضت المحكمة لفائدة عدد من مالكي الشقق والمتاجر المجزأة بتمكينهم من جميع الوثائق اللازمة لتسجيل شرائهم من المستثمر، وبأداء غرامة مالية تبلغ 250 درهما عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع تحميل المجزئ الصائر، ما يهدد المنعش العقاري بالإفلاس والتشرد، خاصة أن الحكم الواحد الذي أصدرته المحكمة ضده بتاريخ 11 ماي 2010 يفرض عليه تأدية ما يقارب 120 ألف درهم غرامة. وإذا ما تم إصدار الأحكام ضده من قبل 32 مستفيدا من الشقق و19 محلا تجاريا، فإن مبلغ الغرامة منذ سنة 2010 إلى اليوم، سيصل إلى ستة ملايين درهم، أي 600 مليون سنتيم، علما أن بداية استصدار الأحكام القضائية وتساقطها على المنعش العقاري منذ سنة 2000، وهو ما يتجاوز(أي المبلغ) كلفة التجزئة برمتها، إذ سيسترجع مالكو الشقق المبالغ المالية التي اشتروا بها شققهم.وذكّر المجزئ المحافظ العام ومحافظ الأملاك العقارية بالصويرة بأنه تقدم لدى الإدارة الإقليمية لمحافظة الأملاك العقارية بجميع الملفات التقنية والقانونية التي تطلبها الامر بتوجيه من الإدارة ذاتها، رغم دراسة الملف من قبل ثلاثة محافظين عقاريين بالصويرة تعاقبوا على تدبير الشأن العقاري بها، كان آخرها المحافظ إدريس بوزيان الذي درس الملف بدقة، وطلب منه إعداد عدة وثائق مع الملف التقني لكل صك عقاري، وتم إنجاز وإيداع المطلوب بالمحافظة العقارية، لكن دون جدوى.يشار إلى أن التجزئة السكنية المنجزة في بداية الثمانينات، وحصل صاحبها على رخصة السكن بتاريخ 29 أبريل 1983، وبدأ بيعها للعموم منذ سنة 1984، بتسليم 32 شقة و19 محلا تجاريا لمالكيها، تقدم مجزئوها بطلب تحفيظها منذ سنة 2001، بعد أن سوي الملف القانوني مع الجماعة الحضرية، وأبرمت الجماعة الحضرية للصويرة عقد التخلي الكلي عن عقار محفظ بينها وبين المنعش بتاريخ 14 يوليوز 2009. كما أن ملف تسوية الوضعية العقارية للملك العقاري المشترك، والناجم عن تطبيق بنود تصميم التهيئة لحي باب دكالة عدد 12598 الصادر بالمرسوم الملكي 66/1/24، وتسوية وضعيته القانونية بالمبادلة العقارية التي وقعت بين الجماعة الحشرية والمنعش منذ سنة 1992. محمد إبراهمي (أكادير)

منعش عقاري يطالب المحافظ العام بتسوية ملف تجزئة أنجزت منذ 28 سنة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات