سجال بين النيابة ودفاع متهمي الضمان الاجتماعي

سجال بين النيابة ودفاع متهمي الضمان الاجتماعي تحفظت عن مناقشة استدعاء الوزراء والخطأ القضائي وقرار الإحالة تحفظت عن مناقشة استدعاء الوزراء والخطأ القضائي وقرار الإحالة ارتأت النيابة العامة في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أول أمس (الاثنين)، أن تبتعد عن مناقشة الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، خاصة تلك المتعلقة باستدعاء شهود معينين من طينة عبد الرحمان اليوسفي وإدريس جطو وعباس الفاسي بصفتهم وزراء سابقين صادقوا على قرارات المجلس الإداري للصندوق، وعدم تبليغ قرار الإحالة إلى أطراف القضية، وكذا مسألة الخطأ القضائي التي نص عليها الدستور، والتي تستوجب التعويض بالنظر إلى أن الأخطاء التي ارتكبها قاضي التحقيق السابق جمال سرحان، أخلت بالضمانات التي كرسها تشريع المسطرة الجنائية نصاً وروحاً، وأن بعض المتهمين لم يبلغوا بقرارات قاضـي التحقيق، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 212 من قانون المسطرة الجنائية، التي تفيد أن عدم تبليغ العارض أو محاميه بالإجراءات التي اتخذها قاضي التحقيق، يعد خرقاً ويرتب عنه البطلان إذا كانت نتيجته المساس بحقوق الدفاع، وأن قرارات قاضي التحقيق قابلة مبدئياً للطعن، وعدم تبليغ المتهم أو محاميه بها حرمـه من ممارسة حقه في الدفـاع، وهو خرق خطير يستوجب المساءلة والتعويض. وارتأت النيابة العامة أن تتمسك بعدم أحقية الدفاع في سرد تلك الدفوعات بالاستناد إلى أن هيأة المحكمة عند تحققها من هوية المتهمين المتابعين في الملف شرعت في استنطاق أحدهم، ما يفيد أنها دخلت في جوهر القضية، وهو مارد عليه دفاع المتهمين أنه غير ذي أساس قانوني. وأكد الماحي تاج الدين الحسيني في تصريح للصباح أن ما تعللت به النيابة العامة لا يمكن الأخذ به على اعتبار أن الهيأة حين سؤالها لعبد الله بوستة، حول المنسوب إليه كان خلال التأكد من هويته فقط، زد على ذلك أنه خلال تلك الجلسة غاب عدد من المحامين، ولا يمكن حرمانهم من حق التقدم بالدفوع ضمانا للمحاكمة العادلة، كما أن قرار المحكمة بالاستماع إلى تلك الدفوع المقدمة خلال ثلاث جلسات، يغني عن كل المبررات التي تقدم بها ممثل الحق العام. واعتبر محامون آخرون أنه كان من الأجدى أن يعمل على مناقشة تلك الدفوعات من الناحية القانونية لأنها أثارت مجموعة من الحقائق لا يمكن التغاضي عنها. وكان قرار الإحالة بشأن الاختلالات التي شهدتها ميزانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلص إلى مجموعة من الأسباب من بينها، إلى أن عدم أداء الصندوق وبعض المرافق التابعة له واجبات الانخراط المسجلة عليه، ومجموع متأخرات الديون المسجلة إلى حدود 2001 بلغت ما يقارب 14 مليار درهم ، منها 5 ملايير ذعائر محتسبة. واعتبر القرار أن هذه المتأخرات تبقى غير صحيحة، على اعتبار أنها لم تشمل كل الذعائر الواجب احتسابها، التي فاق مجموعها 16.6 مليار درهم، منها ما يناهز 15.3 مليار درهم شملها التقادم وشكلت ضياعا ماليا محققا. ما أثار استفهامات المتهمين ودفاعهم بشأن الكيفية التي تم اعتمادها للقول بوجود تلك الاختلاسات، لأن قاضي التحقيق اكتفى فقط بسرد وقائع استند إليها في توجيه الاتهام. كريمة مصلي

سجال بين النيابة ودفاع متهمي الضمان الاجتماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انطلاق انتخابات محاميي البيضاء والخبرة على رأس الخلافات

توقيـف 5 لاعبيـنمن منتخب الشيلي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات