دراسة: هيأة العدول… وظائف القيادة وعيوب الممارسة (2/3)

ميلاد الهيأة الوطنية ونشأتها كانت متلبسة بفكر الغنيمة ميلاد الهيأة الوطنية ونشأتها كانت متلبسة بفكر الغنيمة يمثل التوثيق العدلي الركن الأساسي في التنمية الشاملة، ويساهم في تحقيق العدالة الوقائية والأمن التعاقدي، ويشارك العدالة الرسمية في تحقيق العدل، وما زال التوثيق يحتل مكانة عالية في نفوس المغاربة، وينظر إلى من يكتب الوثائق ويشهد على الناس نظرة احترام وإكبار، ويعتبرونه من « طبقة الفقهاء « و «نخبة المجتمع». وإذا كانت مهنة التوثيق العدلي على هذا القدر من المكانة والشرف، فماذا أعددنا لها تنظيميا وتأطيريا وإداريا في السياق الإصلاحي الذي يعيشه المغرب دستوريا وقضائيا؟ وما موقعها في منظومة المهن القضائية والقانونية التي أضحت تعرف تطورا هاما وتجديدا بنيويا على مستوى التشريع والتنظيم والممارسة؟ للإجابة على هذه الأسئلة لابد من رصد سياق التطور الذي حدث في مهنة العدول وخلفيات تعديلات مشرع القانون المنظم لخطة العدالة 16/03. تجتاز خطة العدالة مرحلة عصيبة، ونهبا حقيقيا لرصيدها التاريخي والحضاري ودوس لسمعتها وكرامتها، إذ شلت الأزمة روح الحيوية والاجتهاد في نفوس العدول، وانعدمت الإرادة طلاب الرئاسة والزعامة وقناصي الأصوات الانتخابية، وغابت الرؤية الواضحة في ذهن عامة العدول، وهم يرون أعضاء المكتب التنفيذي المتحذلقين بجانب الرئيس الغافل عن آمالهم وآلامهم. إن جل العدول يتعايشون، اليوم، داخل هيأة وطنية مشلولة، نصفها التنظيمي من مجالس جهوية ميتة، أو مخطوفة، أو متروكة للنسيان، كما تتعرض المهنة للضربات المتتالية، دون أن تجد من ينتصر لها، ونتساءل: لماذا أرضها مستباحة؟ لماذا أصبحت مجالا خصبا لمشاريع وتشريعات الإقصاء؟ والمؤلم حقا أن يكون بعض العدول ضالعين في هذه المحنة ومساهمين في صناعتها إلى حد بعيد، وعلى رأسهم أعضاء من المكتب التنفيذي ورئيس الهيأة الوطنية السابق واللاحق الذين قال فيهم الشاعر: أغاروا على الحكم في ليلـة * * * ففـر الصباح ولم يرجع ولا عجب أن يطول تخلفنا، ويزداد بؤسنا، ويتفشى خمولنا، وتنشأ القابلية للخسف والقبول بالدون والركون والإهانة ونكون عرضة لسهام الأعداء من كل حرفة وقوم، بل إن بعض رؤساء المجالس الجهوية وأعضاء المكاتب الجهوية، لازالوا يصرون على وصف الحديث عن «أزمة القيادة» بغير علمي وموضوعي، وإنما هو ضرب من الأوهام والأحلام، وتسويق لخطاب التيئيس والشؤم ليس إلا. والأجدر بنا القبول بالأمر الواقع والرضى بما هو حاصل إلى أن تتغير الأوضاع والظروف، وساعتها يمكن أن يتغير واقع العدول وهيأتهم. إنهم قدرية الهيأة والمهنة، ولو كانوا معتزلة لهان الخطب. كان بإمكان الهيأة أن تصل إلى أفضل النتائج تنظيميا ومهنيا وسياسيا وإعلاميا، لو أنها وضعت «الرجل المناسب في المكان المناسب»، لقد استفحل الاستبداد والمزاجية والشخصنة على قيادة الهيأة واستطال عليها، إذ صارت القيادة الوطنية تساوي المكتب التنفيذي والرئيس، وهي معوقات ذاتية تحجب عن المهنة الرؤية الواضحة إلى الأفق وتمنعها من السير قدما، بل انحرفت بها متدحرجة في المنعرجات على غير هدى ولا كتاب منير. لأن ميلاد الهيأة الوطنية ونشأتها كانت متلبسة بفكر الغنيمة. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: «منكم من يريد الدنيا» يعني «الغنيمة». قال ابن مسعود: «ما شعرنا أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يريد الدنيا وعرضها، حتى كان يوم أحد». وعلى هذا المنوال، كانت أزمة الهيأة، وعلى هذا النهج تعلقت قلوب البعض بالكراسي والمناصب رغبا ورهبا، فكانت المأساة، رغم ضجيج وعجيج الجموع العامة والانتخابات والمؤتمرات زمنا ليس باليسير، فكانت تجربة الولاية الأولى وبداية اللاحقة فاشلة بكل المقاييس التنظيمية والنقابية والسياسية والشرعية، بسبب أزمة القيادة والرؤية وسوء التدبير. ومن الظواهر المؤلمة في خطة العدالة ركوب بعض العدول العقلية التقليدية المتخلفة الماضوية لمسائل التنظيم والقيادة، مع قلة البضاعة وعرامة الهوى، وغلبة الأنانية التي تثير الأحلاف والخلافات. وفي تقديري، أن الأنانية، أحيانا، لا تتنافى مع قيمة الإخلاص، والعمل على ازدهار المهنة ونجاح الهيأة، لكن قصور الفهم، وغلبة الفردانية والاستبداد، وبواعث التعصب الحزبي والحركي والايديولوجي للرأي الشخصي المتحجر المنغلق على أوهام الأنفة والتكبر، تجتمع كلها لتصنع أزمة الرؤية والقيادة. ونظرا لتعدد وتباين «المصالح» وليس «الرؤي» حول منهجية العمل، لم تكن هناك فلسفة تنظيمية وإدارية مبنية على أساس مصلحة المهنة وذويها مستحضرة حسن التدبير والتخطيط الراشد، خارج منطق العبث الذي تم بواسطته وضع الإمكانيات المادية والبشرية للهيأة في خدمة الزعيم وأشياعه. كما أن بعض الأفراد القياديين المخلصين الغيورين في هذا المشهد قلة قليلة، وغير قادرة على فرض تصورها ومنهجها، على أساس النهوض بالمهنة والوفاء بالالتزامات الموعودة، وإعداد «خارطة طريق» خاصة بخطة العدالة في ضوء الإصلاحات الدستورية والقضائية التي يعرفها المغرب. أكثر من ذلك، نكون أغبى إن انتظرنا من غيرنا، أن يحقق لنا نهضة، وأن يجيب عن سؤال الإصلاح في المهنة؟ نرجو مستقبل خير وعدل وحرية من أغلال البغي التشريعي والسياسي والذاتي لهذه المهنة الأصيلة والشريفة. رجائي إلى القيادة «الجديدة/ القديمة» التي لا أشك في إخلاصها، ولكني أشك كثيرا في فهمها وتصورها.. أعيرونا سمعكم وانتباهكم – يرحمكم الله- وافتحوا الأوراش الكبرى في المهنة، وأمنوا أساسيات المهنة الكريمة، ونحن في زمن «ثورة الكرامة»، ولا تخدروا العدول عن حقوقهم بأمانييكم، لأنكم بهذه الفهوم والتصورات ستجعلونهم مخدرين عن واجباتهم. فالعدول ملوا من الوعود والخطابات والتباشير. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم الرئاسة بحرصهم على السلطة والكرسي. ومن يتبدل الأمانة والمسؤولية بالغنيمة فقد ضل سواء السبيل. وأخيرا وليس آخرا، إن مفهوم «القيادة أو الرئاسة» في خطة العدالة، يستوجب شروطا، ويتطلب ضوابط وامتيازات، كما انه يشتغل ويتحرك وفق عقليات مرتبطة تاريخيا بالإرث الثقافي والمهني، وهو في النهاية يتحرك في اتجاهين متعاكسين: الأول: له الحق في النقد والتعبير عن الألم، والتطلع إلى التجديد و التغيير. والثاني: له الحق في الدفاع عن قناعته وسياسته وأسلوبه التقليدي في الإدارة والتسيير والهيمنة السيكولوجية والتنظيمية على أجهزة الهيأة. د/عبد السلام آيت سعيد: أستاذ باحث ورئيس تحريــــر مجلة السماط

دراسة: هيأة العدول… وظائف القيادة وعيوب الممارسة (2/3)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات