أسواق

عينك ميزانك: إلزامية إثبات مدة الصلاحية بالمنتوجات

أصبح لزاما على الصناعيين إثبات مدة صلاحية منتوجاتهم تحت طائلة اتخاذ عقوبات زجرية في حقهم، إذ صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 52.17، الذي ينسخ القانون رقم 17.88، المتعلق بإثبات مدة الصلاحية بالمصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة المخصصة لاستهلاك الإنسان أو الحيوانات.
ويهدف المشروع إلى ملاءمة القانون رقم 88-17 مع قانون اللجنة الأوربية والبرلمان الأوربي رقم 1169/ 2011 المنشور في الجريدة الرسمية، الذي ينص في أحد مقتضياته على أنه لم يعد متطلبا الإشارة إلى تاريخ الإنتاج، واعتبار تاريخ الصلاحية هو التاريخ الوحيد المهم بالنسبة إلى المستهلك، كما ستسمح مقتضيات المرسوم للمغرب أن يتوفر على قوانين محينة، مطبقة دون تمييز، على كل المنتوجات المستوردة والمنتوجات المصنعة محليا، وكذا تزويد المستهلكين بمعلومات مفيدة للإعلام حول صلاحية المنتوجات الغذائية المعروضة في السوق، وأيضا تسهيل المبادلات بين المغرب وشركائه التجاريين.
وهكذا ستخضع المواد المصنعة محليا للتشريع نفسه الذي تخضع له المنتوجات الغذائية ببلدان الاتحاد الأوربي.
ويأتي مشروع القانون ليستكمل التشريعات المتعلقة بعنونة المواد الموجهة للاستهلاك، إذ سبق للمكتب الوطني للسلامة الصحية أن أعد مرسوما يحدد المعلومات الإجبارية، الواجب إظهارها على عنونة المنتوجات الغذائية، لتمكين المستهلكين من اتخاذ قرار الشراء من عدمه بوضوح ومسؤولية، كما يوضح شروط العنونة الغذائية التي تصبح إلزامية، عندما تتضمن العنونة خصائص غذائية للمنتوج.
ويفرض في هذه الحالة الإعلان عن المواد والمكونات التي يمكن أن تسبب الحساسية. ويحدد المرسوم، في هذا الإطار، الكيفيات التي ستنجز من خلالها العنونة من أجل ضمان عدم حصول أي خلط في ذهن المستهلك حول خصائص المنتوج الغذائي، خاصة ما يتعلق بطبيعته وهويته وطريقة تصنيعه.
ب. ع

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق