الحوادث الوهمية تستنفر التأمينات

ارتفاع التعويضات التي صرفت بنسبة 14 % لتتجاوز 5 ملايير درهم أفادت مصادر أن شركات التأمين عززت آليات المراقبة من أجل رصد الملفات المشبوهة التي يتقدم بها المؤمنون من أجل الحصول على تعويضات عن حوادث السير. وتأتي هذه المبادرة بعدما سجل ارتفاع ملحوظ، خلال الأشهر الأخيرة، للتعويضات التي صرفتها شركات التأمين، إذ ارتفعت، خلال السنة الماضية بنسبة 14 %، مقارنة بالسنة السابقة. وتتجاوز التعويضات التي تؤديها الشركات على حوادث السير أزيد من 5 ملايير درهم، ما يمثل أزيد من 47 % من إجمالي التعويضات التي تؤديها شركات التأمينات، علما أن الحصة لم تكن تتجاوز الثلث في السابق. وأكد مصدر مطلع أن ثلاث شركات كبيرة بالقطاع عقدت اجتماعات من أجل التنسيق والبحث عن صيغ لتبادل المعلومات في ما بينها من أجل رصد ممتهني تزوير محاضر الحوادث وتقديمها للشركات المؤمن عندها من أجل الحصول على التأمينات. وأكد مصدر من إحدى الشركات أن المراقبة تركز، حاليا، على محاضر الحوادث الودية، التي تمثل احتمالات كبرى لوجود تلاعبات. وأوضح المصدر ذاته أن بعض أصحاب السيارات يعمدون إلى التوقيع على محاضر ودية ويتفقون فيما بينهم من أجل تضخيم الفاتورة بالاستعانة بورشة ميكانيك، لإعداد فاتورة الإصلاح فيتم تقديم المحضر والفاتورة من أجل التعويض في إطار مسطرة الأداء السريع، المؤطرة باتفاقية التعويض المباشر. لذا، فإن أطراف الحادثة الوهمية تحرص على ألا تتجاوز الفاتورة 10 آلاف درهم لتفادي الخبرة المضادة. وقررت شركات التأمين مراجعة كل الملفات التي توصلت بها في الشهور الأخيرة من أجل التحقق من هوية المعنيين بها والتركيز بشكل خاص على السيارات التي تقدم أصحابها بعدد من محاضر حوادث السير واستفادوا من التعويضات. وأكدت مصادر «الصباح» أن هناك شبكات متخصصة في الحوادث الوهمية تم ضبطها من قبل رجال الأمن أو الدرك الملكي في مختلف المدن المغربية، مضيفة أن بعض أصحاب السيارات يتفاوضون مع أصحاب دراجات نارية من أجل فبركة حادثة سير وهمية والاستفادة من التعويض على أن يتم تقسيم التعويضات المؤداة من قبل شركات التأمين بين المشتركين في «تمثيل» حادثة السير. وتعمل شركات التأمين على إعداد قاعدة بيانات تتضمن مختلف الملفات والأشخاص المشتبه فيهم أو الذين كانوا موضوع متابعات بتهمة تزوير محاضر حوادث السير. وستمثل هذه القاعدة مرجعا لمختلف الشركات، إذ ستلجأ إلى هذه القاعدة من أجل التحقق من عدم وجود أسماء لأشخاص مدونين ضمن المشتبه فيهم، وذلك قبل دراسة الملف. وسهلت المنافسة بين شركات التأمين في تسريع وتيرة صرف التعويض من أجل جلب زبناء، المهمة على محترفي الحوادث الوهمية على إنجاز عدد من محاضر الحوادث وتحصيل مبالغ هامة، إذ غالبا ما لا تحظى هذه المحاضر بتمحيص دقيق. من جهة أخرى تعمل شركات التأمين مع هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي من أجل إعداد برنامج تحسيسي لفائدة وسطاء التأمين والمؤمنين من أجل تحفيزهم على تجنب حوادث السير، ومنح امتيازات تحفيزية للمؤمنين الذين لا يرتكبون حوادث سير. عبد الواحد كنفاوي

الحوادث الوهمية تستنفر التأمينات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العبودية توحد مغاربة ومهاجرين

عقوبات تنتظر المتعاملين بعملة "بتكوين"

مقالات ذات صلة