تزايد عقود الزواج دون شروط تحمي المتزوجين الزوجين

تزايد عقود الزواج دون شروط تحمي المتزوجين الزوجين المغاربة لا يهتمون عند إبرام عقود الزواج بشروط تخص شخصهم وممتلكاتهم المغاربة لا يهتمون عند إبرام عقود الزواج بشروط تخص شخصهم وممتلكاتهم 822 عقدا من بين 75 ألفا و173 عقد زواج لمغاربة تمت بدون شرط إضافي يضمن للزوجين حقوقهما. هذا ما كشفه بحث ميداني أنجزه المكتب الجهوي المغاربي للمنظمة الدولية بشراكة مع منظمات غير حكومية من المغرب والجزائر وتونس، وأوضح البحث نفسه أن القلة فقط تحرص على أن تستفيد من الإمكانيات الكبيرة التي يتيحها لها القانون ويكفلها، إذ أن القانون ينص بشكل صريح على أن عقد الزواج عقد تفاوضي ما بين طرفين وبإمكانهما إدراج شروط حول شخصهما أو ممتلكاتهما حماية لحقوقهما، إلا أن القلة فقط تلجأ إلى ذلك، فيما تهمله الأغلبية الساحقة. وفي الجزائر وقف البحث ذاته على أن 1955 عقدا من بين 24 ألفا و703 عقود زواج تضمنت شروطا إضافية، ضمنها 36 اتفاقا بخصوص الممتلكات الزوجية، فيما كانت النسبة مرتفعة نسبيا في تونس، إذ من بين 1030 عقد زواج أبرم 463 زوجا عقودا بخصوص الملكية المشتركة لممتلكاتهم. ولاحظ البحث ذاته أن من بين الشروط التي تكررت بشكل كبير، تلك المتعلقة بحق الزوجة في العمل، وحقها في متابعة دراستها وكذلك العيش في بيت زوجية مستقل عن الأهل، والتعدد والتكفل بالأبناء من زواج سابق، وهذا ما أثبتته شهادات فاعلات جمعويات شاركن في البحث الميداني، إذ أكدت، حسنة علالي من جمعية أمل للمرأة والتنمية بالحاجب، أن «النساء غالبا ما يدرجن شروطا تتعلق بحقوق أساسية هي في الواقع حقوق يضمنها لهم الدستور أساسا، من قبيل الحق في التعليم والعمل»، وهي الملاحظة نفسها التي أثارت أسئلة واستغراب الفاعلة الجمعوية، حسب ما ورد في نتائج البحث نفسه. كما استغربت الفاعلة مما أسمته الشروط غير القانونية التي أدرجها الأزواج في عقود الزواج بهدف حرمان الزوجات من بعض حقوقهن المضمونة لهن قانونا»، فيما ورد في البحث نفسه، على لسان زهرة بوشايت عن جمعية تافوكت سوس بأكادير، أن «هناك عقودا حيث اشترط الزوج على الزوجة التخلي عن العمل، أو أن تتخلى عن كافة حقوقها المالية كالنفقة والعدة في حالة الطلاق أو أن لا تخرج من المنزل لأي سبب كان دون موافقة مسبقة منه». وخلصت مريم الزموري، عن جمعية توازة بمارتيل، بعد مشاركتها في البحث ذاته، إلى أن «الإجراءات الحالية لإبرام عقود الزواج لا تسهل أبدا تطبيق القوانين المتعلقة بإمكانية إدراج شروط حمائية للحقوق أو عقود مرفقة بخصوص الممتلكات»، مشيرة إلى أن «الأزواج لا يتوفرون على متسع من الوقت ولا أماكن خاصة حيث يمكنهم طرح أسئلة على العدول أو مناقشة عقد زواجهما في ما بينهما على ضوء معلومات مستفيضة، كما أن انعدام مطبوع جاهز لعقد زواج مفصل بشروط إجبارية يعتبر عائقا أمام النساء لممارسة حقوقهن». من جهة أخرى، أشار المكتب الجهوي المغاربي للمنظمة الدولية إلى أن مجموعات العمل، التابعة إلى جمعيات غير حكومية من مختلف مناطق الدول الثلاث، قامت ببحوث على مستوى الأرشيفات، من أجل تجميع المعطيات الكمية والنوعية حول الشروط المدرجة في عقود الزواج، سواء في المحاكم أو البلديات، كما قامت هذه الفرق بدراسة ميدانية حول المستوى المعرفي والآراء والتجارب المرتبطة بإجراءات عقود الزواج وإمكانية إدراج شروط إضافية في هذه العقود، لدى المحامين والموثقين والقضاة وضباط الحالة المدنية والعدول، وذلك باعتماد اللقاءات الفردية وتعبئة الاستمارات أو الموائد المستديرة. ضحى زين الدين

تزايد عقود الزواج دون شروط تحمي المتزوجين الزوجين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات