خاص

الاتحاد يفضح “تجار” الإحسان العمومي

فجر محمد العلمي، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، حقائق خطيرة حول الأموال التي توظف من طرف بعض الجمعيات في «الإحسان العمومي»، تحت قبة البرلمان، وبحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي لم يكن رده بحجم المعطيات المقدمة.
وقال العلمي، إن العديد من الجمعيات التي تنشط ظاهريا في مجال الإحسان العمومي، تحصل على أموال بطرق مشبوهة من جهات معلومة، وتوظفها لخدمة أجندة حزبية وانتخابية، دون أن تطولها المراقبة، داعيا وزير الداخلية الذي سكت عن مصير التحقيقات الإدارية والقضائية التي خضع لها عامل الصويرة، أن تمسك الدولة بهذا الموضوع، عن طريق مؤسساتها، لأن الدولة لا حزب لها، وذلك من أجل قطع الطريق على بعض الجمعيات التي لها جذور وامتدادات سياسية، وتستغل الإحسان العمومي لخدمة أهداف انتخابوية، تماما كما هو الحال في طنحة وتطوان وفاس والبيضاء وبني ملال ومراكش والصويرة.
وأكد العلمي أن الجمعيات التي لا تملك صفة النفع العام، مثل جمعية المحسن التي تسببت في وفاة 15 امرأة، عليها أن تحصل على رخصة من الأمانة العامة للحكومة.
واعترف لفتيت أن الإحسان العمومي يؤطره قانون يعود إلى 1971، في ما لا يوجد أي قانون يؤطر عمليات توزيع المساعدات، باستثناء دورية وحيدة لوزارة الداخلية لا تطبق في غالب الأحيان بشكل دقيق، مبرزا أن المغرب أضحى في حاجة إلى هذا الإطار القانوني الذي من شأنه أن يفسح المجال أمام الجمعيات والأشخاص بأن ينخرطوا في هذا العمل، وفي ضبط تنظيم طريقة توزيع وجمع المساعدات. وقدم وزير الداخلية، لأول مرة روايته حول الأسباب التي أدت إلى فاجعة جماعة سيدي بولعلام بضواحي الصويرة، إذ قال إنها نجمت عن ارتفاع عدد المستفيدين من تلك المساعدات، سيما بعد أن كانت الجمعية المعنية قد أعلنت بشكل قبلي عن توزيعها، وهو ما أفضى إلى توافد أعداد كبيرة من السكان من عدة مناطق مجاورة بهدف الاستفادة منها.
عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض