تقارير

احتجاجات على الشوباني بسبب زوجة عضو بـ”بيجيدي”

احتجت الفرق السياسية بالمجلس الجهوي لدرعة تافيلالت على رئيس المجلس الحبيب الشوباني، لانتدابه مارلين سوميي زوجة قيادي بحزب “المصباح” والمستخدمة المتعاقدة مع إدارة الجهة، لتمثل المجلس الجهوي في اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية باقليم ورزازات، بدلا عن المنتخبين.
وتأسفت فرق التجمع الوطني للأحرار والفريق الاستقلالي وفريق التقدم والاشتراكيةو فريق الأصالة والمعاصرة لإقصاء حياة بناني رئيسة اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومحمد افراسن رئيس لجنة تنمية مناطق الواحات والمناطق القروية والجبلية واحمد البقير عضو المجلس، من تمثيلية الجهة.
واعتبرت فرق المعارضة حضور المواطنة الفرنسية وتمثيلها للمجلس  والتحدث باسمه، فضيحة قانونية وأخلاقية وإهانة كبيرة في حق رؤساء اللجان والأعضاء، وفي حق المؤسسة العمومية التي احتضنت الاجتماع. وأعلنوا عن رفضهم لسلوك الشوباني باعتباره اختلالا آخر ينضاف إلى التجاوزات الكثيرة التي تسيئ إلى تدبير شؤون الجهة. وقالت مصادر”الصباح” إن الشوباني تعمد انتداب الموظفة زوجة صديقه، بدل رئيسة ورئيس لجنة وعضو المجلس، رغم علمه بحضورهم في الاجتماع، بل وتدخلهم.
ونبهت الفرق الأربعة إلى أن زوجة صديقه مجرد مستخدمة متعاقدة مع إدارة الجهة، وليست لها أي شرعية قانونية لتمثيل المجلس الجهوي والتحدث باسمه.
وكشفت مصادر”الصباح” هوية المرأة التي انتدبها الشوباني، موضحة بأنها مواطنة فرنسية زوجة عضو حزب العدالة والتنمية بأرفود. ووظفها الشوباني ليعينها كمكلفة بالتعاون الدولي، ابتداء من فاتح يناير 2016.
وسجلت فرق المعارض على الشوباني بأن ما قام به خرق للقوانين والأعراف المتعامل بها، منبهين إلى أن لا أحد يحق له بتاتا تمثيل المجلس الجهوي إلا أعضاؤه فقط، متسائلين متى نوقش الموضوع برمته داخل أجهزة المجلس حتى تدلي به المعنية؟
يذكر أن الشوباني سبق له أن عين المعنية بالأمر في شهر ماي 2017 بورزازات للاستفادة من تكوين منظم من طرف عمالة زاكورة و مشروع GIZ المخصص للمنتخبين والمجتمع المدني. وعرى هذا الانتداب، حسب المصادر ذاتها، مختلف ادعاءات التكذيب التي أطلقها الشوباني فور تناول خبر توظيفه لمواطنة فرنسية زوجة عضو بالحزب براتب شهري صافي يبلغ 18.000 درهم، وذلك دون اللجوء إلى المساطر القانونية، في مجموعة من الوسائط الإعلامية. واستغربت الفرق الأربعة في رسالة احتجاج للشوباني لأنها سمحت لنفسها بتقديم المبالغ المالية التي خصصها المجلس لدعم المقاولات أو التشغيل الذاتي للشباب في ميزانية 2018 و حتى قبل أن تتم المصادقة عليها من طرف سلطات الوصاية. بل تمادت في تقديم المشروع وأعلنت أن الجهة ستقوم بالدراسات اللازمة حول كل ما يتعلق بالمقاولات الصغيرة و المتوسطة وأنها بصدد تهييئ دفاتر التحملات الخاصة بالموضوع وبأن  المشروع سيتم إدماجه في المخطط التنموي الذي سيكون جاهزا في أجل 5 أشهر”.
محمد إبراهمي (أكادير)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق