مجتمع

مطالب بافتحاص مستشفيات بالبيضاء

انتقدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أوضاع المستشفيات في جهة البيضاء سطات، مسجلة تجاوزات بعض المسؤولين الجهويين والمحليين، وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية، وفي مقدمتها مستشفى الحي الحسني، الذي يعاني ندرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيو طبية، والتي أصبحت تنعكس سلبا على نوعية الخدمات المقدمة لمرتفقي هاته المؤسسات.
وأوضح بلاغ المجلس الوطني واللجنة الإدارية للنقابة، أن المستشفيات المذكورة تشكل خطرا على صحة المواطنين، داعية وزارة الصحة إلى إيفاد لجن محايدة ومختصة للوقوف على هذه الاختلالات، خاصة تلك المتعلقة بالتعقيم.
وطالبت النقابة جميع المنتخبين البرلمانيين، بـ “القيام بما يخوله لهم الدستور، من أجل تحمل  مسؤولية الرقابة التشريعية على مستشفيات جهة البيضاء سطات، ورصد الخروقات والأوضاع الكارثية، وغير الإنسانية، التي يعيشها المرتفقون والعاملون بهاته المؤسسات الاستشفائية، وذلك تماشيا مع السياسات العليا للبلاد، في ربط المسؤولية بالمحاسبة، والضرب على أيدي كل مسؤول سولت له نفسه الاستخفاف والاستهتار  بصحة وحياة المواطنين المغاربة، وجعل أولوياته الشخصية فوق مصلحة الوطن”.
وتوعد المصدر ذاته، وزارة الصحة، بتنظيم وقفات احتجاجية، جهوية وإقليمية، بالإضافة إلى ندوات ومؤتمرات صحفية، بمشاركة جميع المتدخلين من المجتمع المدني، لتنوير الرأي العام، وكشف الواقع المزري، الذي أصبح يعرفه القطاع الصحي، جهويا ووطنيا، الشيء الذي أدى إلى نزوح المئات من الأطر الطبية، عبر تقديم استقالاتها، هروبا من جحيم الوضع الصحي بالمستشفى العمومي.
وأضافت النقابة، أن كل الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام في المغرب، يشترطون توفير وتطبيق الشروط العلمية بجميع المؤسسات الصحية من مستشفيات إقليمية وجهوية، ومراكز صحية حضرية وقروية، ودور الولادة، بالإضافة إلى الصيدليات الإقليمية والجهوية وصيدليات المستشفيات العمومية.
وبخصوص تعيين مديرية الصحة بجهة البيضاء سطات، لجنة لتقصي الحقائق حول غياب آليات التعقيم بمستشفى الحي الحسني، قال رضى بنسليم، الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن أقسام المستعجلات في جميع المستشفيات بالجهة تعاني خروقات كبيرة جدا، لأن التعقيم لا يقتصر على الآلات الطبية فقط.
وأكد بنسليم، أن الوزارة خائفة من المعطيات التي تم تسريبها، وتقوم بحملة موسمية خلال العاصفة، لكن سرعان ما سترجع الأمور إلى ما كانت عليه في السابق، متحديا المديرية الجهوية بتقديم تقرير أو معطيات في الموضوع.
م . ش

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق