fbpx
وطنية

ثلاثية بنكيران تشق تيار الاستوزار

الخلفي ومصلي يساندان الأمين العام وثلاثة وزراء يهددون بتقديم الاستقالة

هدد ثلاثة وزراء من حزب العدالة والتنمية بتقديم استقالتهم في حال ما إذا أعيد انتخاب بنكيران لولاية ثالثة، ورفض تطليق منصب الأمين العام، وترك المجال لشخصية أخرى تحظى باحترام الجميع، وليس حولها “لغط كبير”.
ويوجد في قائمة الوزراء الذين هددوا بتقديم الاستقالة نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل في حكومة العثماني، ولحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤؤن العامة والحكامة، وعبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، رغم أن الأخير حاول لأكثر من مناسبة، إظهار ألا مشكل له في بقاء بنكيران لولاية ثالثة، عكس عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن الذي يسابق الزمن من أجل الإطاحة برئيس الحكومة السابق من على رأس الأمانة العامة للحزب.
وإذا كان تيار الاستوزار يكاد يجمع على عدم التجديد لبنكيران لولاية ثالثة، فإن وزيرا وكاتبة دولة لا يسايران هذا التوجه، ويتعلق الأمر بكل من مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وجميلة مصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية. ويستفاد من معلومات حصلت عليها “الصباح”، أن اجتماع الأمانة العامة السبت الماضي، الذي ساد فيه نقاش قوي حول الولاية الثالثة، عرف احتقانا كبيرا بين ثلاثة أطراف، الأول يمثل أغلبية الأمانة العامة يرفض رفضا قاطعا فتح باب تغيير قوانين الحزب من أجل الأشخاص، لأن ذلك يعتبر قتلا للمؤسسات وبداية الدكتاتورية داخل الحزب، والطرف الثاني، ويضم عددا محدودا من أعضاء الأمانة العامة، نظير خالد الرحموني وعبد العالي حامي الدين وخالد بوقرعي، ينتصر صراحة لبنكيران، ويدعو للتصويت عليه مباشرة، وطرف ثالث لا يرفض تغيير القوانين وعدم الحسم في اسم الأمين العام إلا بعد الاتفاق على الأطروحة.
وكانت الأمانة العامة صوتت ضد ولاية ثالثة لبنكيران، وتبين بعد النقاش، أنه تم التصويت بأغلبية 12 صوتا ضد 9 أصوات، وقد صوت وزيران على تغيير القانون الأساسي، وهما مصطفى الخلفي وجميلة مصلي، وفق إفادات مصادر “الصباح”.
بالمقابل صوت آخرون من غير الوزراء ضد الولاية الثالثة، وقد صوت على الولاية الثالثة الطرف المساند لبنكيران. كما صوت على التعديل أيضا الطرف الذي لا يرى مانعا في تعديل القانون الأساسي، مع عدم حسمهم في التصويت على بنكيران من عدمه، نظير نبيل الشيخي، رئيس فريق “المصباح” بمجلس المستشارين، وعبد الصمد الإدريسي، وعبد الحق العربي، في حين عارض الباقون، وهم 12 عضوا تعديل القانون الأساسي، يتقدمهم مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان.
عبد الله الكوزي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى