أصبحت الحكومة، خلال السنوات الأخيرة، تفضل اللجوء إلى القروض قصيرة الأمد، وذلك لأنها تتم خارج أي مراقبة للبرلمان. ولا تتم الإشارة إلى مبلغ القروض قصيرة الأمد في مشروع قانون المالية، الذي يقتصر على القروض طويلة ومتوسطة الأمد. وتضع الحكومة نفسها منافسا للقطاع الخاص عندما تفرط في اللجوءأكمل القراءة »