fbpx
تقارير

فدرالية حقوق النساء تهاجم الحقاوي

طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء بمراجعة شاملة للقانون 103-13 بشأن العنف ضد النساء، المعروض حاليا على مجلس المستشارين، والإصدار الفوري له.
وسجلت الفدرالية، في بلاغ توصلت «الصباح» بنسخة منه، أن المجلس «توقف عند عدم إخراج قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء منذ سنة 2006، مع العلم أن العنف ضد النساء يعد انتهاكا لحقوق الإنسان ومكلفا للدولة ومعرقلا للتنمية». وأضاف البلاغ أن هذا المشروع «جاء بعد مسار عسير تميز بالتأخير في الإصدار والتجميد لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يحال في صيغة ضعيفة شكلا ومضمونا على مجلس النواب، الذي صادق عليه في 20 يوليوز 2016 وأحاله على مجلس المستشارين، في شكل لم يخرج كثيرا على فلسفة ومضامين الصيغ السابقة، رغم بعض التعديلات الجزئية في مجال العقاب وإجراءات الحماية، وتعريف بعض أشكال العنف التي لم ترفعه إلى مستوى قانون مستقل، بل جعلته جزءا من منظومة القانون الجنائي التي تتطلب بدورها التغيير، كما لم يعرف بالعنف باعتباره تمييزا ضد النساء وانتهاكا لحقوقهن الإنسانية». وذكر البلاغ أن المشروع «سكت عن الاغتصاب الزوجي، وتوجه أساسا إلى حالات العنف التي تستطيع تقديم الشكاوى، والولوج إلى القضاء مما يقصي النسب المهولة من المعنفات اللواتي لا يتمكن من ذلك بسبب الإثبات والظروف المجتمعية والاقتصادية والموروث الثقافي».
وسجلت الفدرالية أن المشروع سكت أيضا عن مسؤولية الدولة في الرعاية الواجبة للمعنفات، وقلص دور الجمعيات في آليات مناهضة العنف، وجعل عضويتها خاضعة لتقدير اللجن دون إعطاء الأولوية للمشهود لها عبر عقود، بإثارة وتتبع وتقديم الخدمات والاستشارة والإيواء والمرافعة لمكافحة العنف ضد النساء. وأكدت فدرالية رابطة حقوق النساء على مطلبها بضرورة المراجعة وإدخال التعديلات الضرورية على هذا النص، انطلاقا من مذكرتها ومذكرات الجمعيات النسائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والإخراج الفوري لهذا القانون.
مصطفى شاكري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى