كشف مقربون من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، أن الأخير “رضخ” إلى ضغوطات غير مباشرة مارسها قياديو الأحزاب الثلاثة المعنية المتحالفة معه، وقرر أن يحدد عدد الوزارات بين 28 و30 حقيبة.

وخلافا للتصريحات التي سبق أن شدد خلالها بنكيران على ضرورة تقليص عدد الحقائب في حكومته، إلا أنه وجد نفسه أمام ضرورة رفع العدد، ليتراوح ما بين 28 و30 حقيبة، “إرضاء لحلفائه في الحكومة”.

وحسب المصادر نفسها، فإن قياديين داخل العدالة والتنمية “تحفظوا” على العدد الذي يفترض الاتفاق بشأنه مساء يوم أمس (الجمعة)، بين بنكيران وقادة الأحزاب الثلاثة (الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية)، في إطار الإعلان عن الهندسة الحكومية الأخيرة، “لأننا، يضيف المصدر ذاته، قلنا إن المغرب ليس في حاجة إلى حكومة مشتتة، وأردنا أن نقدم نموذجا لحكومة ضيقة، يميزها مبدأ دمج القطاعات، لكن كانت لبعض القياديين في الأحزاب الأخرى وجهات نظر أخرى، لأنهم فهموا أن أي تقليص في عدد المناصب سيكون على حساب مشاركتهم وحجم حضورهم في الحكومة “.

كما انتقدت المصادر نفسها اختيار الطريقة التشاركية المفتوحة التي ركز عليها بنكيران، قائلة إنه “نسق يؤدي إلى الربح الإعلامي، لكن من الناحية السياسية، يمكن الحديث عن هامش من الخسارة”.

وإذا كان بنكيران تحفظ على التعليق على بعض الأسماء التي بدأ الترويج لها إعلاميا، على أساس أنها ستتحمل حقائب من العيار الثقيل، مثل حقيبة الداخلية واحتمال إسنادها إلى الحركة الشعبية في شخص أمينه العام، امحند العنصر، واكتفى بالقول إنه “لا يعلم إلا اسما واحدا (إلى حدود أول أمس الخميس)”، فإن مصادر قيادية في حزب المصباح تستبعد أن يتنازل العدالة والتنمية على حقيبة الداخلية، “إنه أهل لها، بل إننا اقترحنا تقسيم الداخلية إلى قطاع خاص بالجماعات المحلية، وأردنا من هذا أن نقلل الوصاية التي كانت تضربها الداخلية على الجماعات المحلية، وما يترتب عن ذلك من مشاكل في حال التأخر مثلا في صرف الاعتمادات، ثم قطاع، على النموذج الأمريكي، يهتم بالتقطيع الانتخابي، بمعنى أن العدالة والتنمية يعتبر الداخلية قطاعا إستراتيجيا، لا يمكن التخلي عنه، مثل المالية والعدل والتجهيز والتنمية القروية”.

ورغم أن المجلس الوطني للعدالة والتنمية مازال لم يحسم في مسطرة المعايير، إلا أن هناك مجموعة من الأسماء المرشحة بقوة للاستوزار، ويتعلق الأمر بنجيب بوليف، في منصب وزير المالية، يساعده في هذه المهمة لحسن الداودي، على رأس كتابة الدولة في المالية، إلى جانب مصطفى الرميد في قطاع العدل.

وحسب المصادر نفسها، فإن المصادقة على مسطرة إسناد المسؤوليات السياسية يمكن أن “يخلق المفاجأة في ما يتعلق ببعض الأسماء غير المعروفة إعلاميا، لكنها تتميز بكفاءة عالية وخبرة ميدانية في بعض القطاعات الحساسة”.

إلى ذلك، علمت “الصباح”، أن الأمانة العامة تسارع الزمن في مسألة اختيار الأسماء، لأنها مضطرة بأن تخبر البرلمانيين الفائزين بمن سيتحمل المسؤولية من زملائهم، لتسهيل عملية اختيار رئيس الفريق النيابي، وكذا المرشحين لرئاسة بعض اللجن في مجلس النواب.

نادية البوكيلي