لعنة التدبير تطارد مجلس جهة الرباط

صعدت المعارضة اللهجة ضد عبد الصمد سكال، رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة أخيرا، للمصادقة على عدد من الاتفاقيات، واتهمته بسوء التدبير وضعف المقاربة التشاركية في العلاقة مع مكوناتها. وهاجم مستشارو الأصالة والمعاصرة في المجلس الذي يقوده العدالة والتنمية وحلفاؤه في الأغلبية، رئاسة المجلس واتهموه بالفشل، بعد أزيد من سنتين من تحمل مسؤولية تدبير الجهة. وأكدت مصادر "الصباح" أن الأيام المقبلة مرشحة للمزيد من التوتر والمواجهة بين الرئيس ومكونات المعارضة، قد تؤدي إلى وضعية الشلل التي يعرفها مجلس مدينة الرباط بسبب فشل العمدة في تدبير شؤون المجلس بروح تشاركية. وأوضحت المصادر ذاتها أن لعنة الصراع مع المعارضة باتت تلاحق عبد الصمد سكال، رئيس الجهة، بسبب ضعف تجربته السياسية، وفشله في تدبير شؤون المجلس، في الوقت الذي يستعد المغرب لتنزيل مشروع الجهوية، والذي يتطلب انخراط الجميع أغلبية ومعارضة من أجل إنجاح هذا الورش الكبير. وأفادت المصادر ذاتها أن دورة أكتوبر العادية والدورة الاستثنائية التي دعا إليها والي الرباط، الأسبوع الماضي، تميزتا بملاسنات حادة بين الرئيس ومستشارين من المعارضة، رغم أن الأخيرة ظلت تصوت طيلة المرحلة السابقة على كل المواد والاتفاقيات التي يطرحها الرئيس. وأكد مصدر من المعارضة أن سبب التوتر هو تحيز الرئيس إلى أحد مكونات المجلس، ومنحه رئاسة لجنة يخولها الدستور إلى المعارضة، لفريق لا يتوفر سوى على أربعة أعضاء، في الوقت الذي يتوفر "البام" على 13 مقعدا. وأوضح المصدر ذاته أن المجلس بات يعرف أزمة ثقة بين الأغلبية والمعارضة، جراء حرمان الرئيس لـ"البام" من أحقية رئاسة لجنة، ومنحها لفريق محسوب على الأغلبية، ولا يعتبر جزءا من المعارضة، بعد أن صوت مع الرئيس، في الوقت الذي انخرطت المعارضة، يضيف مصدر "الصباح"، إيجابا وصوتت على كل المشاريع، وآخرها المشروع الجهوي للتنمية. ويصر رئيس مجلس الجهة على إقصاء المعارضة وتهميش مستشاريها، بل وإبعادهم عن العديد من اللقاءات، وتكريس ما اسماه عضو المعارضة "التدبير الانفرادي"، في سلوك غير سليم ولا يؤسس للمقاربة التشاركية التي تسير بها العديد من الجهات. وأفادت المصادر ذاتها أن مكونات من الأغلبية لم تعد راضية على تدبير الرئيس لشؤون المجلس، وانفراده بالقرارات، مشيرة إلى تدخل أحد أطراف الأغلبية خلال الدورة الأخيرة، ليؤكد ضرورة عقد لقاء عاجل بين الرئيس وجميع مكونات المجلس، للوقوف على مشاكل وأخطاء التدبير، إلا أن الرئيس لم يلتقط الإشارة، للخروج من المأزق، وهو ما يرشح المجلس لمزيد من التوتر بين مكوناته. ورغم وجود هيأة استشارية للتنمية الاقتصادية داخل الجهة، مشكلة بسند قانوني طبقا للقانون 111/14، لم يكلف الرئيس خلال انعقاد اجتماع دعا إليه والي الرباط لتشكيل المجلس الجهوي لمناخ الأعمال، نفسه عناء الحديث عن وجود الهيأة الاستشارية المذكورة، أو الإشارة إلى عملها، وتقديمها للتعاون مع المجلس الذي دعا إليه الوالي، بسبب ترؤسها من قبل المعارضة. ويصر الرئيس المنتمي إلى حزب رئيس الحكومة على ممارسة الإقصاء الممنهج للمعارضة، من خلال عقد اجتماعات مع رؤساء الجامعات بالجهة من أجل توقيع عدد من الاتفاقيات، دون إشراك أي عضو من المعارضة، رغم وجود جامعيين ضمن المجلس، مكتفيا فقط بإخوانه في مكتب المجلس، وهما نبيل الشيخي وعبد العالي حامي الدين. ووصل الصراع بين الرئيس والمعارضة خلال الدورة الاستثنائية التي انعقدت الأسبوع الماضي، ذروته، ما اضطر الرئيس إلى التعجيل بقراءة الرسالة الموجهة إلى الملك، من اجل إنهاء الجلسة، في الوقت الذي عبر العديد من أعضاء المجلس عن رغبتهم في استمرار النقاش، خاصة أن الجلسة لم تدم أكثر من ساعة. برحو بوزياني

لعنة التدبير تطارد مجلس جهة الرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحكومـة فـي مهـب صفقـة مشبوهـة

احتجاج عمال فندق بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات