السطو على العقارات … مــعــيــقــات الـحمـــايـــة

أشيبان: الرسالة الملكية تحدثت عن السطو الممنهج حسب الدكتور مصطفى أشيبان، المحامي بهيأة البيضاء، فإن جملة من المعيقات تقف ضد مكافحة السطو على العقارات، من بينها شخصية الجاني، سيما إن كان من ذوي الحصانة (البرلمانية أو الدبلوماسية أو الحكومية)، أو ممن يستلزم استدعاؤه أو الاستماع إليه مساطر خاصة كالامتياز القضائي، رغم تناقض ذلك مع المبدأ الدستوري بالمساواة أمام القانون، إذ أن الخصومة تطول حسب قيمة النزاع ونوع العقار وشكل التصرف وعدد المتدخلين فيه، ما يتطلب حزما وحسما من قبل الجهة القضائية الموكول لها النظر والتتبع سواء كانت نيابة عامة أو قضاء تحقيق أو حكما. ويقول أشيبان إنه كان ومازال وضع اليد على عقار غير محفظ خلال المدة اللازمة شرعا ثم قانونا حسب مدونة الحقوق العينية، شرطا للحيازة بعد توفر باقي الشروط المكونة لها، وكانت حيازة العقار غير المحفظ طريقا ووسيلة للملكية منذ 14 قرنا. وأشار المحامي أشيبان أن الفرق بين هذا النوع وباقي أنواع الأخرى لكسب الملكية يتمثل في وجوب عدم غصب العقار من الغير الذي يحتمل أن يكون غير حامل للجنسية المغربية، كما يحتمل أن يكون أجنبيا عن المالكين الأصليين خاصة في الأراضي غير المحفظة. وأوضح الدكتور مصطفى أشيبان أن الأجنبي عن العقار يمكن أن يكون مغربيا في حين أن المالك الأصلي للعقار المحفظ يبقى غير ذاك، المهم أن يكون الغير مالكا للحق، والغير هو الأجنبي عنه وعن ملكية العقار. ويعتبر الدكتور أشيبان هذا التمييز ضروريا للرصد وللوقوف على أهمية أي عقار سواء كان أرضا عارية أو بناء مشيدا كيف ما كان نوعه، لأن أهمية العقار لا ترجع فقط إلى قيمته وإنما إلى الحق نفسه الذي هو حق الملكية المكفول دستوريا حمايته. وكشف المتحدث نفسه أن من مظاهر الحماية الجنائية للعقار معاقبة محتله بجنحة انتزاع حيازة عقار طبقا للفصل 570 للقانون الجنائي. إلا أن هذه الحماية هي المتعلقة بالمنع من الاستغلال والانتفاع وليس التصرف، مسترسلا في القول، إن الاستيلاء المقصود في الرسالة الملكية هو السطو الممنهج الذي يتعدى الخيانة المادية إلى الحيازة القانونية بتسجيل عقد التفويت بالرسم العقاري، ويتجلى ذلك في قيام الجاني أو الجناة بإبرام تصرف مزيف أو مزور بإحدى الطرق المشار إليها في القانون الجنائي والمتعلقة بالتزوير في محررات عرفية أو رسمية، وباصطناع أشخاص وهميين، لغاية تحويل الملكية العقارية من صاحبها الأصلي الوهمي إلى المفوت له حسن أو سيئ النية، حسب الطريقة المستعملة في التفويت المشبوه أي بتزوير وكالة البيع أو تزييفها أو تزوير هوية المالك الأصلي، ثم العقد محل التفويت سواء كان رسميا أو عرفيا، رغم أن المادة 4 من مدونة الحقوق العينية تداركت الأمر بتحديد الأشخاص الواجب إبرام التصرفات العقارية عن طريقهم تحت طائلة بطلان العملية المبرمة. ويؤكد أشيبان أن ضحايا السطو على عقارات الغير، لم يجدوا طريقا واحدا للمطالبة بإحقاق حقوقهم والضرب على أيدي المجرمين، بقدر ما كانوا يتخبطون بين سلوك الطريق المدني لإبطال التصرفات الواردة على حق ملكيتهم وبين الطريق الزجري الذي يختلف بدوره بين الجنحي والجنائي، وما يتطلبه الأمر أحيانا من اللجوء إلى الخبرة القضائية وباقي وسائل التحقيق في الدعوى للتأكد من زورية الوثائق وما تستغرقه هاته الوسائل من وقت ومصاريف. تحقيق الردع رصد التزوير ومرتكبه إذا كان نتيجة تفعيل للمسطرة الجنائية وما ترتب عنها من اعتقال أو سراح مؤقت، أو إدانة أو مؤاخذة أو توقيع عقاب مناسب تحقيقا للردع بنوعيه الخاص والعام، فإن إرجاع الحق لمالكه الأصلي والحقيقي وفي ظل الوضعية الراهنة وتسوية وضعية العقار بالمحافظة يتطلب تعديلا تشريعيا لإقران ومزج الاختصاص الجنائي بالمدني بكيفية صالحة وواضحة لفائدة المحكمة الزجرية أو الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف حتى عندما تقضي بالمؤاخذة، والعقوبة أن تصرح بإبطال العقد موضوع التفويت الوهمي، والتصريح بإرجاع الحالة الأصلية إلى ما كانت عليه، وما يترتب عن ذلك من تسوية مراكز الأطراف وتصحيح وتسوية وضعية العقار كذلك. مع إلزام المحافظ المختص بالتشطيب على العقد المقضي ببطلانه نتيجة لجريمة التزوير مثلا. فالمسألة الحالية على اختلافها تعد عائقا حقيقيا أمام ضحايا السطو على العقارات، لاختلاف الجهات المختصة للبت في خصوماتهم الجنائية المقرونة بالمطالب المدنية، التي تتعدى التعويض إلى المطالبة بإبطال التصرفات المتعلقة بالبيع، وما إلى ذلك. المصطفى صفر

السطو على العقارات … مــعــيــقــات الـحمـــايـــة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"حياة" يجوب المهرجانات

السطو على العقارات... الوجه الآخر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات