تمسك محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، بالإجراءات الجمركية التي تقضي برفع الحقوق الجمركية على واردات الدولة التي لا تربطها اتفاقيات تبادل الحر مع المغرب من 17.5 % إلى 25 %، بالنسبة إلى المنتوجات المصنعة و من 25 % إلى 30 على المواد نصف المصنعة. وأثأر هذا القرارأكمل القراءة »