مديح: زبناء البنوك كسالى

رئيس جمعية المستهلكين المتحدين أكد أن الاهتمام بالحصول على القروض يغطي على مراجعة شروط العقود الائتمانية أكد مديح وديع، رئيس جمعية المستهلكين المتحدين بالبيضاء، أن المستهلكين المغاربة ما زالوا كسالى، أي أنهم لا يبذلون أدنى مجهود للاطلاع على عقود القروض مثلا، التي يوقعونها مع البنوك، موضحا أن المسؤولية دائما نسبية لدى الطرفين على حد سواء، في حالات النزاع، مشددا في حوار مع "الصباح"، على اهتمام الزبون بالحصول على مبلغ القرض، وإهماله للشروط الواردة في عقد الإذعان الذي يوقعه مع البنك، منبها إلى أن مشاكل سداد ديون القروض العقارية تظل أبرز صور التعسف في العلاقة بين المستهلكين ومؤسسات الائتمان. في ما يلي نص الحوار: كيف تقيمون وعي المستهلك في علاقته مع البنوك؟ أستطيع الجزم بأن المستهلكين المغاربة ما زالوا كسالى، أي أنهم لا يبذلون أدنى مجهود للاطلاع على عقود القروض مثلا، التي يوقعونها مع البنوك، خصوصا أن الوضع تغير حاليا، وأصبحت أغلب الوكالات تمنح زبناءها عند الاستفادة من خدمة ائتمانية، نسخة عن العقد الموقع بين الطرفين، وفي معظم الأحيان محرر باللغة العربية، التزاما بضوابط القانون 08- 31، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. ولا يطلع أغلب الزبناء على ما يحتويه عقد القرض حتى يقع الزبون ضحية تعسف أو تجاوز من قبل البنك، فيتحجج حينها بأنه لم يكن يعلم، والواقع أن الوقت فات حينها لتدارك أي تعديل أو تغيير في الشروط، وبالتالي يتحمل مسؤوليته، استنادا إلى القاعدة القانونية "لا يعذر أحد بجهله للقانون". وعليه، فإن ثقافة المستهلك في هذا الشأن ما زالت متدنية، مقارنة مع دول متقدمة، مثل فرنسا وألمانيا. هل تتحمل البنوك مسؤولية في الأضرار التي تلحق الزبناء؟ المسؤولية دائما نسبية لدى الطرفين على حد سواء، ومن هذا المنطلق أود الحديث في البداية، عن الحالة التي يكون عليها الزبون خلال سعيه للحصول على قرض، إذ لا يأخذ بعين الاعتبار شروط الاستفادة من الخدمة أو تبعات الالتزام، بل يكون همه الوحيد منصبا في اتجاه الحصول على مبلغ الدين، الذي يرتبط بعقد يصنف ضمن عقود الإذعان، باعتبار أن هناك طرفا (البنك) يملي شروطه على الطرف الثاني، خصوصا ما يتعلق بمعدل الفائدة ومبلغ القرض. أين تتجلى مسؤولية البنك؟ مسؤولية البنك تظل ثابتة في حال خرقه لحقوق المستهلك المتعلقة بالإخبار حول المنتوج، والحرص على احترام حق التراجع وآجال الإعفاء، في حال العسر عن سداد القرض. وهي الحالات المسجلة في شكايات عديدة توجه إلى الوسيط البنكي، ويتخذ بعضها طريقه إلى المحكمة في أحيان أخرى، لكن عموما بدأت هذه التجاوزات في التراجع، موازاة مع تشديد المراقبة من قبل بنك المغرب، الذي يتتبع التقيد بمقتضيات حماية المستهلك في المعاملات البنكية المختلفة. ماذا عن مسؤولية البنوك في عدم التحسيس حول استعمال منتوجات خطيرة مثل الشيك؟ لزبناء البنوك الحق في الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالخدمات البنكية التي يستفيدون منها. وعليه، فإنهم مطالبون بالاحتراز وتوخي الحذر خلال تعاقداتهم مع البنوك. أما سوء استخدام الشيك والتوعية حوله، فالبنك لا يتوقف غالبا عند هذا الأمر، باعتبار أن مدونة التجارة نصت على أنه وسيلة أداء وليس ضمان، وبالتالي نعود دائما إلى القاعدة القانونية الشهيرة "لا يعذر أحد بجهله للقانون". وأود الإشارة هنا، إلى أن بنك المغرب حدد عبر دورية خاصة، المقتضيات التي يتعين على مؤسسات الائتمان احترامها بخصوص إعلام زبنائها بالشروط التي تطبقها على عملياتها، وأن تكون المعلومات المتضمنة مقروءة وواضحة، وأن تنصب هذه المعلومات في الأماكن المسموح للزبناء ولوجها، وأن تتضمن المعلومات، بوجه خاص، الشروط المطبقة على العمليات البنكية الأساسية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى وجوب إبرام اتفاقية مكتوبة بين الزبون ومؤسسة الائتمان، عند فتح حساب تحت الطلب أو حساب لأجل أو حساب للسندات. إذ تبين هذه الاتفاقية، التي تسلم نسخة منها إلى الزبون، بوجه خاص، الشروط المتعلقة بتسيير الحساب المذكور وإقفاله. ما هي أبرز صور المنازعات بين بنوك وزبناء؟ تتعدد صور المنازعات بين البنوك والزبناء، إلا أن أشهرها تظل مشاكل سداد ديون القروض العقارية، إذ تظهر من خلال عدم التزام بعض مؤسسات الائتمان بتفعيل إجراء الإمهال القضائي في حالات عسر الأداء، الوارد في قانون حماية المستهلك، ذلك أن المادة 149 منه، تنص على أنه يمكن، سيما في حال الفصل عن العمل أو وضعية اجتماعية غير متوقعة، أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة، ويمكن أن يقرر في الأمر الصادر عنه أن المبالغ المستحقة لا تترتب عنها فائدة طيلة المهلة القضائية، كما يجوز للقاضي، إضافة إلى ذلك، أن يحدد في الأمر كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ. أجرى الحوار: بدر الدين عتيقي في سطور من مواليد الجديدة 1960 > مسير شركة خاصة بالبيضاء > دبلوم مهندس الدولة في الهندسة المعمارية 1983 > فاعل جمعوي وخبير في مجال حماية المستهلك > متزوج وأب لأربعة أبناء مواضيع الملف: إغلاق الحساب البنكي… “شروط الخزيرات” استخلاص عمولات بـ 600 مليار عقود إذعان بشروط مجحفة الغرفي: الوساطة ليست سهلة “شراء الكريدي”… المتاهة طلاسم المراسلات الشهرية الحسابات الجارية…”من لحيتو لقم ليه” سلف مزعوم حرمها من منزل لا يعذر أحد بجهله القانون تجربة سحب مريرة من شباك بنكي عقود مبهمة عقود القروض… ثمن الجهل خدمات بنكيـة…”غفـل طـارت عينـك”

مديح: زبناء البنوك كسالى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خدمات بنكية ... عقود إذعان بشروط مجحفة

غاريدو يطالب بتغيير طاقمه الطبي

مقالات ذات صلة