fbpx
الأولى

“زلزال” سعودي يحصد 11 أميرا وعشرات الوزراء

طال رجال أعمال مستثمرين في المغرب منهم كامل والعامودي وابن لادن

 

حصد “زلزال” سعودي، أول أمس (السبت)، 11 أميرا وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين، ورجال أعمال يستثمر أغلبهم في المغرب، بعد أن أوقفتهم لجنة مكافحة الفساد السعودية بأمر من الملك سلمان، ويرأسها محمد بن سلمان ولي العهد الأمير.
ولم تعلن السعودية عن أسماء الموقوفين، بشكل رسمي، لكن قناة “العربية” السعودية، قالت إن التحقيقات الجديدة فتحت بشأن ملف سيول جدة في 2009، وقضية وباء كورونا الذي انتشر في 2012، في حين نشرت وكالة “رويترز” للأنباء أسماء 17 شخصا ممن احتجزوا في إطار التحقيق، منهم مستثمرون في المغرب، مثل صالح كامل، المالك السابق لأحد أشهر الفنادق بأكادير، ومحمد العامودي، الرئيس المدير العام لشركة “سامير”، وبكر ابن لادن، رئيس مجموعة ابن لادن التي تتوفر على استثمارات في مجالات العقار والصناعة بالمغرب.
وضمت اللائحة أيضا “الأمير الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة القابضة، والأمير متعب بن عبد الله، وزير الحرس الوطني، والأمير تركي بن عبد الله، والأمير السابق لمنطقة الرياض، وخالد التويجري، الرئيس السابق للديوان الملكي، وعادل فقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط، وإبراهيم العساف، وزير المالية السابق، وعبد الله السلطان، قائد القوات البحرية، ومحمد الطبيشي، الرئيس السابق للمراسم الملكية في الديوان الملكي، وعمرو الدباغ، المحافظ السابق للهيأة العامة للاستثمار، ووليد آل إبراهيم، مالك شبكة “إم بي سي” التلفزيونية، وخالد الملحم، المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية السعودية، وسعود الدويش، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات السعودية، والأمير تركي بن ناصر، الرئيس العام السابق للأرصاد وحماية البيئة، والأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود، النائب السابق لوزير الدفاع”.
ويتابع المتهمون في قضايا المال العام والفساد، حسب قناة “العربية”، إذ كشفت أن الملك السعودي شكل لجنة بسبب وجود “استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة”.
وتُحقق اللجنة في “المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام”، ومنحت سلطات “التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيا كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال”.
وكلفت اللجنة “باتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققا للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها”.
وفي السياق نفسه، أقيل وزيرا الحرس الوطني والاقتصاد والتخطيط في السعودية، إذ أعفي الأمير متعب بن عبد الله من منصب وزير الحرس الوطني، وعين خالد بن عبد العزيز بن عياف بدلا عنه، كما أعفي عادل فقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط، وعين محمد التويجري في منصبه، وإعفاء الفريق عبد الله السلطان قائد القوات البحرية السعودية ليحل محله الفريق فهد الغفيلي.
خالد العطاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق