برلماني يفجر فضيحة ابتزاز

فجر عدي بوعرفة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، داخل اجتماع لجنة المالية، مساء أول أمس (الخميس)، فضيحة مدوية، أمام وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، بطلها مسؤول سام بوزارة التجهيز، رفض التأشير على إطلاق سراح طريق "إدلسن أيت واشهو"، بجماعة تاديغوست، بإقليم الرشيدية. وقال عدي، وهو يتحدث أمام أعضاء لجنة المالية التي شرعت في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لـ 2018، إن "مديرا معروفا في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بالإدارة المركزية، رفض إطلاق سراح الطريق المذكورة، رغم أن الصفقة رست على صاحب مقاولة، بعدما تم فتح الأظرفة، وتجاوب مع عرض الأثمان الموضوع لها". ومضى يقول، إن الموظف الكبير في وزارة عمارة، قال للمقاول لن أوقع لك، "حتى تجي عندي للرباط، وتتفاهم معايا". ومن المتوقع أن يكون وزير الاقتصاد والمالية الذي كان يدون معلومات عن هذه "الفضيحة"، نقل تفاصيلها إلى زميله في الحكومة المشرف على القطاع، عبد القادر عمارة، من أجل فتح تحقيق في شأن هذا "الشونطاج"، الذي يلخصه شعار "التدويرة" مقابل إطلاق سراح هذا المشروع من أجل فك العزلة عن سكان جماعة قروية في المغرب العميق تدعى تاديغوست، كما أكد بوعرفة لـ "الصباح". وقال المصدر نفسه إنه إذا لم تتحرك وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، لإظهار الحقيقة الكاملة في هذا الملف التي تشتم منه روائح فساد، فإنه سيعتصم أمام مكتب الوزير عبد القادر عمارة، حتى يتم ترتيب الجزاء في حق هذا المدير الذي يتحدث عنه أكثر من مصدر بسوء، بسبب ممارساته التي تتنافى مع شعارات النزاهة والحكامة الجيدة، التي ضمنها عبد القادر عمارة في برنامجه التوقعي، الذي قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، والممتد إلى 2021. وعلم من مصدر من داخل الوزارة نفسها أن بعض المسؤولين "الوازنين" الذين يشغلون مناصب مهمة، وعمروا طويلا في مهامهم، يرفضون التخلص من بعض الممارسات التي عرفوا بها وسط أصحاب المقاولات والشركات، سواء في الإدارة المركزية، أو على المستوى الجهوي، إذ يجد المقاولون صعوبة كبيرة في استخلاص مستحقاتهم المالية، الناتجة عن الأشغال التي أنجزوها من خلال صفقات الوزارة، الأمر الذي جعل العديد منهم يلجأ إلى القضاء من أجل الحصول على مستحقاته، بدل الرضوخ لابتزازات بعض المسؤولين الذين يشترطون الحصول على "الكميلة" مقابل الإفراج عن المستحقات المالية للمقاولين وأصحاب الشركات. واضطر مقاول معروف، منخرط في النادي القنيطري لكرة القدم، الأسبوع الماضي، إلى اللجوء للقضاء، بعدما رفض مسؤول في مؤسسة تابعة لوزارة التجهيز تأدية واجبات عمله التي تفوق 800 مليون، لأسباب غامضة، هدفها تركيعه حتى "يفهم راسو". وبالرجوع إلى تقارير المؤسسات الرسمية، نظير الوسيط والمجلس الأعلى للحسابات، والوكالة القضائية للمملكة، نجد أن هناك نزيفا ماليا يطغى على الاعتمادات نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة العمومية، ضمنها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. وتواجه الدولة، وفق ما جاء على لسان البرلمانية ابتسام مراس من الفريق الاشتراكي أكثر من 60 ألف قضية في السنة، إذ تحول مسؤولون في بعض الوزارات، إلى مغتصبين ومعتدين على حقوق الناس. عبد الله الكوزي

برلماني يفجر فضيحة ابتزاز

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استثمارات ثورية لمجمع الفوسفاط

صفقة مخيمات وهمية أمام جرائم الأموال

مقالات ذات صلة