جدال الأحكام القطعية والمساواة الكاملة للمرأة بالرجل
«سيداو» أو الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، محك حقيقي لحزب العدالة والتنمية الذي منحه الشعب المغربي حق رئاسة حكومة أمامها الكثير من الملفات المتراكمة، ليس آخرها ملف المرأة وقضاياها المتشعبة. قبيل الانتخابات، وفي عز الحملة الانتخابية قاد الحزب نفسه حملة ضد رفع المغرب تحفظاته على هذه الاتفاقية، لكنه اليوم سيكون ملزما بالحفاظ على التزامات الدولة ومن ضمنها رفع تحفظاتها على جميع بنود هذه الاتفاقية، باستثناء المادة 2، والفقرة الرابعة من المادة 15، والفقرة الأولى من المادة 29.