fbpx
وطنية

عمدة البيضاء يتوعد

توعد عبد العزيز عماري، عمدة البيضاء، أول أمس (الخميس)، مالكي المقاهي والمطاعم في الأحياء الراقية برفع أسعار الرسوم والإتاوات، وذلك بتعديل قرار جبائي جماعي، حتى يتمكن من تحقيق إنجاز “حزبي” برفع مداخيل العاصمة الاقتصادية.
وقال عماري، أثناء مناقشة مشروع ميزانية 2018 للمدينة التي تقدر بحوالي 330 مليار سنتيم، إن المشروع يسعى إلى رفع المداخيل بنسبة 27 في المائة، معتبرا ذلك “التزاما سياسيا وطموحا في أفق رفعها بحوالي 50 في المائة خلال الولاية الحالية، مقارنة مع 2015، علما أنها شهدت، خلال السنة الجارية نموا بنسبة 8 في المائة، أي بمبلغ قدر ب230 مليون درهم”.
وألح عماري على أعضاء المجلس المصادقة على تعديل قرار جبائي يهم مراجعة وإضافة أسعار بعض الرسوم والإتاوات على مقاه ومطاعم بالأحياء الراقية. وقال:”لا يعقل أن تتساوى مقاه بالأحياء الشعبية مع أخرى تدر مداخيل مالية كبيرة”.
وبسط عماري تفاصيل مشروع الميزانية أمام أعضاء المجلس، إذ تستهلك أجور الموظفين 31 في المائة من المداخيل، والنظافة 19 في المائة، ومنح المقاطعات الجماعية 10 في المائة، وتسديد أقساط الديون 8 في المائة، والماء والكهرباء والإنارة العمومية 8.4 في المائة، فيما يساهم المجلس في الخط الثاني للطرامواي بمائة مليون درهم، و60 مليون درهم لفائدة الأحكام القضائية، أي بنسبة 1.7 في المائة، ولا يتبقى للمجلس سوى 15 في المائة.
وبخصوص المصاريف المرتقبة خلال السنة المقبلة، فقد لخصها العمدة ب15 مليون درهم مساهمة من المجلس في مشروع شبكة المراقبة الذكية بالشوارع، وتسديد مبلغ 30 مليون درهم لتتمة أشغال مركب محمد الخامس، و15 مليون درهم لإنجاز بعض الأشغال بمطرح النفايات، و10 ملايين درهم لتهيئة سوق الجمل للخضر والفواكه، إضافة إلى عشرين مليون درهم لمحاربة الحشرات والكلاب الضالة، و11 مليون درهم للمساهمة في برنامج المنازل الآيلة للسقوط، ناهيك عن تسديد متأخرات ديون شركات النظافة ب70 مليون درهم، وما تبقى سيخصص لمنح الجمعيات الثقافية والرياضية والمؤسسات الاجتماعية والطبية، واقتناء 3600 شجرة وصيانة الطرقات، واقتناء سيارات لنقل الأموات.
من جهتها قالت نجوى كوكوس، من فريق الأصالة والمعاصرة، ل”الصباح”، أن بعض ما تضمنه مشروع الميزانية “عبث”، ف”القرار الجبائي لم يخضع للتدقيق أثناء دراسته، ناهيك عن عدم إشراك باقي الأحزاب، إذ لجأ المكتب إلى “حويط القصير” من أجل الاستفادة من مداخيل جديدة”، مشيرة في الوقت نفسه إلى تغاضيه عن مبالغ كان يُفترض ضخها في الميزانية تتمثل في الممتلكات الجماعية، واستخلاص الديون في بند “باقي استخلاصه” والتي لم يتم استرجاعها رغم أن قيمتها المالية تصل إلى مائة مليار سنتيم.
خالد العطاوي

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق