محاكمة مختلسي تعويضات الجنود

المحكمة العسكرية تنظر في تزوير توقيع ضابطتين بمؤسسة الأعمال الاجتماعية تنظر المحكمة العسكرية بالرباط، اليوم (الخميس)، في أكبر فضيحة اختلاسات هزت مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية للعسكريين وقدماء المحاربين، بعد تزوير توقيع ضابطتين ساميتين الأولى برتبة كولونيل والثانية "قبطانة"، واستعمال خاتم المؤسسة في التوقيع. ويتابع في الملف مسؤول عسكري يشتغل نائب أمين مال الصندوق في حالة اعتقال بسجن سلا، بعدما وجهت إليه اتهامات بتزوير شيكات وتحويلها لحسابه البنكي، وهي أموال مستحقة لفائدة الجنود وأراملهم وأيتامهم، واستمع المحققون إلى 14 أرملة، اختلست تعويضات تعزياتهن، ليتابع الموقوف من قبل قاضي التحقيق بتهم اختلاس أموال عامة والتزوير في محرر بنكي ومخالفة ضوابط عسكرية عامة. وتفجرت فضيحة الاختلاس حينما اكتشف مسؤول بالتموين العسكري، وجود طلب تحويل الحساب البنكي للمندوبية الجهوية للمؤسسة بالرباط من حي أكدال إلى حي التقدم، يحمل توقيع الضابطتين في ظروف غامضة، قبل أن يتبين أن الأمر له علاقة بتزوير توقيعات وشيكات، وأناطت النيابة العامة بالمحكمة العسكرية التحقيق إلى المركز القضائي للدرك الملكي بالرباط، الذي أوقف المشتبه فيه، كما استمع إلى الشهود، وأحال نتائج أبحاثه على وكيل الملك، وتقرر عرض القضية على غرفة التحقيق. أوضح مصدر مقرب من دائرة التحقيقات أن الموقوف كان مكلفا باستقبال ملفات تعويضات العسكريين وأرامل المتوفين والأيتام، وكان يتسلم منه الوثائق اللازمة لتكوين ملف التعويضات، بعدما يتأكد من صحتها، ويعرضها على المسؤولة عن الصندوق لصرف هذه المبالغ، إلا أنه استحوذ على حوالي 20 شيكا صرفها لصالحه، كما حجزت الضابطة القضائية دفترا لصندوق التوفير الوطني مسجلا في اسم ابن الموقوف به مدخرات مالية. وحسب المصدر نفسه استدعى قاضي التحقيق المندوبة الجهوية لمؤسسة الحسن الثاني إلى مكتبه، واستمع إلى أقوالها في محاضر رسمية، صرحت فيها أن الممون العسكري بالرباط، اتصل بها وأخبرها ما إذا طلبت تنقيل حساب المؤسسة إلى وكالة أخرى، فأجابته بالنفي، وأشعرها أن مدير الوكالة البنكية بحي أكدال يتوفر على طلب التحويل موقع من قبلها، فتفاجأت بالأمر، وبعدها حضرت الضابطة السامية إلى مقر مؤسسة التموين العسكري، بحضور مدير الوكالة البنكية، واقتنعا أن نائب أمينة المال هو العقل المدبر للتزوير. وفي سياق متصل، استنطق قاضي التحقيق أمينة المال وهي قبطانة وأوضحت أمام المحققين أنها كانت تترك شيكا أو شيكين موقعين على بياض في حال غيابها مؤقتا قصد عدم عرقلة العمل، وفي العطل كان نائبها المعتقل حاليا يقوم مقامها في التوقيع. من جهة أخرى نفى الموقوف ما نسب إليه من اختلاس وتزوير، مؤكدا أنه تقدم بطلب تغيير الحساب البنكي بأمر مباشر من المندوبة الجهوية لقدماء المحاربين، مشددا في الوقت ذاته على أنه كان يتلقى طلبات مباشرة من المسؤولة الضابطة السامية بسحب المبالغ المالية ومنحها لها رفقة القبطانة. وظل العسكري يصرح طيلة مراحل الأبحاث أنه كان ينفذ الأوامر العسكرية الصادرة عن رئيستيه المباشرتين، فيما حفظ قاضي التحقيق المتابعة ضدهما، وأبقى عليه متهما، كما صرح القاضي ذاته بوجود أدلة كافية في الاتهامات المنسوبة إلى الموقوف، ومن المحتمل أن يلتمس دفاعه اليوم من هيأة المحكمة إحضار المندوبة الجهوية وأمينة الصندوق بمؤسسة الحسن الثاني، للاستماع إلى أقوالهما في العديد من المعطيات. عبد الحليم لعريبي

محاكمة مختلسي تعويضات الجنود

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أربع سنوات لمقتحم منزل بخنيفرة

الحبس لشرطيي ملف "ولد الفشوش"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات