الداخلية تعزل 3 رؤساء جماعات

كشف تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، حصلت "الصباح" على نسخة منه، أن تقارير التفتيش سجلت مجموعة من الملاحظات، وأن مباشرتها أتت استجابة لتقارير السلطات الإدارية وتقارير المجالس الجهوية للحسابات ومقالات صحافية وشكايات وتظلمات مواطنين أو مستشارين جماعيين أو برلمانيين أو جمعيات من المجتمع المدني·وخلصت تقارير التفتيش المنجزة خلال السنة الجارية والمحددة في 128 تفتيشا، إلى تسجيل مجموعة من المخالفات والتجاوزات، أبرزها التسليم العشوائي لرخص البناء، والتغاضي عن مراقبة وزجر المخالفات ومتابعتها قضائيا، وتسليم رخص الإصلاح من أجل استغلالها لإحداث بنايات جديدة، وخرق قانون التعمير من طرف رؤساء المجالس الجماعية لحسابهم الشخصي، وتسليم شهادات إدارية بهدف تقسيم الأراضي الفلاحية بصفة غير قانونية، والتهاون في تحصيل الجبايات والمداخيل الجماعية، وسوء التدبير التقني والإداري لصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات، وعدم تبرير مصاريف سندات الطلب، واتخاذ قرارات فردية من طرف رئيس مجلس الجماعة دون تداول المجلس، ودون مصادقة سلطة الوصاية، وسوء تدبير الممتلكات الجماعية، والتأخير في تحيين سجلات الممتلكات والمقتنيات الجماعية، وعدم مراجعة الأكرية والقيم العقارية، وغياب مسك سجلات المحاسبة المادية، وسوء تدبير المرافق والتجهيزات العمومية، والتقصير في تدبير شؤون الجماعة.وعلى ضوء التقارير المنجزة، وإيضاحات الرؤساء المعنيين بالأمر، يتم اتخاذ التدابير اللازمة، حسب كل حالة على حدة. وهكذا، وإثر المهام المنجزة، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تتوزع، حسب طبيعة المخالفة المرتكبة ودرجة خطورتها، بين العقوبات التأديبية والإجراءات التقويمية، والإحالة على الجهات القضائية المختصة، إذ تم عزل ثلاثة رؤساء، واثنين من نواب رؤساء المجالس الجماعية، والأمر بالتسوية ل34 رئيسا، ووصل طلبات إجراء بحث قضائي إلى 6 حالات، وإحالة 3 حالات على المجالس الجهوية للحسابات، واتخاذ إجراءات تأديبية في حق 14 شخصا من رجال السلطة والموظفين·وبلغت مهام الافتحاص المبرمجة، التي تم تنفيذها خلال هذه السنة، ما مجموعه 100 مهمة، تتوزع حسب المحاور التالية: افتحاص برنامج التأهيل الحضري لمدينتي تازة ووزان، والشروع في تنفيذ 22 مهمة لتدقيق وافتحاص الصفقات التي يفوق مبلغها 5 ملايين درهم، مع إنجاز دليل خاص بذلك، وتدقيق الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة الماضية من طرف لجن مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية لما مجموعه 70 عمالة وإقليما، وافتحاص وتقييم ملاءمة ومشروعية مساطر تسليم جواز السفر البيومتري، ورخص حمل السلاح، وذلك بالنسبة إلى الأقاليم المنتقاة، وهي تطوان وشفشاون والناظور، والشروع في تنفيذ برنامج افتحاص أربع مندوبيات للإنعاش الوطني، والقيام بمهمتي تقصي بشأن جوازات السفر بعمالتي الناظور وتطوان.وتلقى الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، المخاطب الرئيسي لوزارة الداخلية مع مؤسسة ديوان المظالم، سيلا من التظلمات، بلغت 119 في قضايا مرفوعة ضد الجماعات المحلية، و71 ضد قرارات بعض المنتخبين، و48 منازعة بخصوص نزع الملكية، وتظلمات ضد الإدارة الترابية، منها 51 ضد قرارات مصالح العمالة أو الإقليم، و11 ضد تصرفات بعض رجال السلطة وأعوانهم، و10 تظلمات مرفوعة ضد المصالح المركزية لوزارة الداخلية، و5 همت أراضي الجموع.عبدالله الكوزي

الداخلية تعزل 3 رؤساء جماعات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حملة إعلامية مسعورة ضد وزيرة الخارجية الإسبانية

العدالة والتنمية يطالب الفاسي بتقديم تصور الحكومة للانتخابات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات